مقاله حاضر بنا به درخواست کمیسیون دائمی هیئت امنای فرهنگستان‌ها برای طرح در جلسه هیئت امنای فرهنگستان‌ها توسط آقای دکتر حسین نمازی عضو پیوسته و دبیر فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد تهیه و تدوین شده است. لازم به یاد‌آوری است که مقاله پیش‌رو در راستای تضارب نظرات با هدف یافتن راهکار برای برون‌رفت از شرایط کنونی اقتصادی درج شده و «اطلاعات» پذیرای مقالات دیگر اندیشمندان با نظرات متفاوت در‌این‌باره خواهد بود.
مقدمه:
در تحلیل شرایط اقتصادی کشور علاوه بر لزوم بررسی نقش سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده و حاکم به عنوان محور اصلی، بررسی عوامل مؤثر و تعیین‌کننده‌ای مانند نظام مدیریت کشور، مدیریت تصمیم‌گیری اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور، عوامل سیاسی و اجتماعی ضروری است. همچنین شناخت بستری که فعالیت‌های اقتصادی در آن جریان دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا شرط لازم برای موفقیت سیاستهای اقتصادی بستر مناسبی است که سیاستهای اقتصاد را به هدف برساند. نقش عوامل بازدارنده‌ای مانند اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، فقدان وجدان کاری و عدم صداقت در شکل‌گیری شرایط اقتصادی غیرقابل انکار است.
بدیهی است با توجه به شرایط زمانی و مکانی تحلیلی جامع و حاوی کلیه عوامل مؤثر و تعیین‌کننده وضع اقتصادی کشور از حوصله این گزارش خارج است. بنابراین در این گزارش ابتدا به چند مشکل اساسی اقتصادی اشاره می‌شود، آنگاه ارتباط این مشکلات با سیاستهای اقتصادی مصوب کشور تبیین و در نهایت راه حل مشخص پیشنهاد می‌شود.
بخش اول: مهمترین مشکلات اقتصادی
با توجه به آنچه در مقدمه توضیح داده شد در این گزارش تحلیل تمامی مشکلات ساختاری و عناصر بنیان اقتصادی، مورد نظر نیست، بلکه اهم مشکلات ملموسی که موجب فشارهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه شده و مخاطرات جدی را به دنبال دارد مورد توجه قرار گرفته است.
در اینجا به ذکر سه مورد اکتفا می‌شود:
۱ـ افزایش سریع و غیرمتعارف قیمت کالاها و خدمات و فقدان نظارت دولت: این افزایش در بسیاری از موارد تناسب چندانی با افزایش هزینه تولید ندارد و به صورت جهشی انجام می‌گیرد. (در چند روز اخیر بسته صدگرمی کره از ۴۵۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان، انواع اتومبیل از ۷۰ میلیون تا سیصد میلیون تومان و لپ‌تاپ صددرصد افزایش داشته است.) متناسب نبودن روند افزایش قیمت‌ها با افزایش درآمد حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران موجب کاهش مستمر قدرت خرید صاحبان درآمد ثابت و فشار بیشتر بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه و افزایش بیشتر اختلاف طبقاتی شده است. این افزایش شامل مواد اولیه و کالاهایی مانند آهن، فولاد و کود شیمیایی نیز می‌شود که تولید و توزیع آن زیر نظر وزارتخانه‌های ذیربط مانند وزارت صمت و وزارت کشاورزی است که همین روزها شاهد گزارش‌هایی از رسانه‌های ملی در این زمینه‌ها هستیم. خلاء نظارت و کنترل محسوس و مؤثر دولت در این زمینه‌ها دیده می‌شود که سؤالات و انتقاداتی را نیز در پی داشته است.
۲ـ افزایش نامتناسب نرخ ارز و عدم ثبات آن:
واگذاری نرخ ارز به مکانیسم بازار و افزایش نامتناسب آن با قدرت خرید ریال تأثیر منفی بر تولید و اشتغال داشته و موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی می‌شود که مجدداً زمینه را برای افزایش بعدی نرخ ارز فراهم می‌سازد.
۳ـ واردات بی‌رویه:
این مشکل به لحاظ گستردگی، تأثیرات منفی زیادی بر تولید و اشتغال داشته و مشکلات زیادی برای مؤسسات تولیدی ایجاد کرده و یا آنها را به تعطیلی کشانده است. نمونه‌های متعددی از این موارد از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی به اطلاع عموم رسیده است (مانند صنایع بافندگی، لاستیک‌سازی، ذغال‌سنگ). از طرف دیگر با توجه به تحریم اقتصادی و محدودیت‌های ارزی و لزوم صرفه‌جویی بیشتر در هزینه‌های ارزی، واردات کالاهایی مانند سنگ‌پا، دسته‌بیل، جانماز، تسبیح، سیر (پیاز)، که به راحتی در داخل قابل تولید است توجیه معقولی ندارد.
بخش دوم: ارتباط این مشکلات با سیاستهای اقتصادی مصوب
شناختن منشأ شرایط موجود اقتصاد کشور شامل سه موردی که به عنوان نمونه در بخش اول توضیح داده شد علاوه بر اینکه به شناخت بیشتر وضع موجود کمک می‌کند برای ارائه راه‌حل و برون‌رفت آن نیز ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. کمتر کسی می‌داند که این شرایط محصول قوانین و مصوباتی است که از سال‌ها قبل به توصیه صندوق بین‌المللی پول آگاهانه به تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت و مراجع ذیربط رسیده است. توضیح مختصر آن که در اردیبهشت سال ۱۳۷۸ (آپریل ۱۹۹۹) متن توافقنامه‌ای بین ایران و صندوق بین‌المللی پول تهیه شده بود که قرار بود از طرف ایران به امضاء رئیس کل بانک‌مرکزی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد و آقای میشل کامدسو مدیر صندوق نیز آن را امضا کند. به رغم توجیه‌هایی که برای امضای این توافقنامه می‌شد اما به لحاظ تعهداتی که برای دولت ایجاد می‌کرد امضا نشد اما بانک مرکزی با کمک سازمان برنامه و بودجه پیشنهادات صندوق را که شامل هفده مورد می‌شد در رهنمودهای قانون برنامه پنج ساله سوم و در تبصره‌های بودجه سال ۷۸ و مصوبات دولت گنجانید و بر این اساس جدولی با عنوان: جدول مقایسه سیاستهای اقتصادی تهیه کرد که هر یک از پیشنهادات صندوق و مقابل آن متن قانون مصوب یا مصوبه هیأت دولت و آدرس آن مقایسه شده بود. حال ببینیم سه مورد از مهمترین مشکلات اقتصادی که در بخش اول توضیح داده شد چه ارتباطی با سیاستها و قوانین مصوب دارد.
۱ـ در مورد افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت دولت:
ردیف برنامه اقتصادی
دولت برنامه تفاهم شده
با صندوق
۲ بند ۱۱۸ رهنمودهای مصوب: دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاها و خدمات اساسی، انحصاری و دارو محدود خواهد بود. این قیمت‌ها برای دوره‌های معین، ترجیحاً یکساله، محاسبه و اعلام می‌شود. قیمت سایر کالاها و خدمات توسط مکانیزم بازار تعیین خواهد شد. بند ۷ برنامه مورد تفاهم: صرفنظر از فرآورده‌های نفتی و خدمات عمومی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و دارو در سطح ۱۷ گروه کالا و خدمت (کالاهای تحت پوشش سازمان حمایت مورد نظر است) محدود خواهد بود و قیمت این محصولات همه ساله توسط دولت بر مبنای هزینه تمام شده تعیین خواهد شد. لازم است که این مداخله با تدوین برنامه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در طول برنامه سوم تدریجاً کاهش یابد تا مکانیزم بازار تعیین‌کننده قیمت گردد. در مورد سایر کالاها و خدمات، قیمت‌ها در چارچوب مکانیزم بازار تعیین خواهد شد.
همانطور که ملاحظه می‌شود بر اساس بند ۱۱۸ رهنمودهای مصوب برنامه سوم قیمت کالاها و خدمات (به استثنای کالاهای اساسی تحت پوشش سازمان حمایت) باید به وسیله مکانیسم بازار تعیین شود. قابل توجه این که اولین جمله متن مورد توافق در توافقنامه که در این جدول حذف شده است عبارت است از: «دولت به ضرورت حذف تمامی یارانه‌های ضمنی و کنترل‌های قیمتی واقف است.» منظور از یارانه‌های ضمنی عمدتاً قیمت فرآورده‌های نفتی است که مقرر شده است باید بر مبنای قیمت‌های حاکم در منطقه خلیج‌فارس شکل گیرد. آیا با توجه به این سیاست و طرز تفکر یعنی شکل‌گرفتن قیمت به وسیله عرضه و تقاضا در بازار و بدون کنترل دولت، می‌توان انتظاری غیر از شرایط موجود در بازار کالا و خدمات داشت؟
۲ـ در مورد نرخ ارز:
ردیف برنامه اقتصادی دولت برنامه تفاهم شده
با صندوق
۶ بندهای ۱۰۵ و ۱۳۸ رهنمودهای مصوب
بند ۱۴ طرح ساماندهی و بندهای ۱۸، ۲۷، ۳۲ و ۵۱ تصویبنامه ۳۵۹۸۵ هیأت‌وزیران: به موجب مصوبات فوق‌الذکر تعدد نرخ‌های ارز کاهش می‌یابد و مکانیسم تنظیم نرخ ارز صادرات غیرنفتی به گونه‌ای خواهد بود که مشوق صادرات غیرنفتی باشد. بند ۱۱ مورد تفاهم:
نظام تعیین نرخ ارز و معامله ارز واریزنامه در بازار بورس تهران به‌گونه‌ای اصلاح خواهد شد تا ضمن حذف صف فعلی متقاضیان خرید ارز واریزنامه، مکانیزم بازار بر تعیین نرخ حاکم شود.
موضوع توافق شده، حاکمیت مکانیزم بازار برای تعیین نرخ ارز است که در مصوبات قانونی با توجیه «مشوق صادرات غیرنفتی» آورده شده است. نتیجه چنین سیاستی کاملاً روشن است. در کشوری که بر اساس آمار بانک مرکزی نقدینگی کشور در پایان سه ماه اول سال ۱۳۹۹ با ۳ر۷ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۶ر۲۶۵۱۴ هزار میلیارد ریال (۵ر۲۶ ترلیارد ریال) رسیده است و این نقدینگی گامی در بازار زمین یا طلا، مسکن، اتومبیل و ارز وارد می‌شود و شرایط عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد، بانک مرکزی نمی‌تواند با عرضه بیشتر ارز در بازار، تقاضای ارز را اشباع کند. آیا در چنین شرایطی واگذاری تعیین نرخ ارز به مکانیزم بازار غیر از افزایش بی‌رویه قیمت آن و افزایش قیمت کالاها و خدمات و اختلال در تولید و کاهش اشتغال اثر دیگری دارد؟ به گفته کینز: «برای ویران کردن اقتصاد ایجاد اختلال در سیستم ارزی کافی است.»
ردیف برنامه اقتصادی دولت برنامه تفاهم شده
با صندوق
۸ بندهای ۱۲۸ و ۱۴۴ رهنمودهای مصوب: سیاستهای تجاری فعال در جهت حذف معافیت‌ها و انحصارات، حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تعدد نرخ‌های تعرفه طراحی می‌شود. همچنین قوانین مربوط به تعرفه‌های گمرکی، مالیات و عوارض در جهت کاستن از تعدد، مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت. بند۱۳ برنامه مورد تفاهم:
نظام بازرگانی خارجی کشور با انتشار لیست کالاهای غیر قابل ورود (لیست منفی) به جای انتشار لیست کالاهای قابل ورود(لیست مثبت)، متحول خواهد شد. (طی ۱ تا ۲ سال). نظام نرخ‌های تعرفه ساده گردیده و ساختار تعرفه منطقی خواهد شد و تدریجاً فهرست کالاهای غیرمجاز وارداتی کاهش می‌یابد. مبنای ارزشیابی و تعیین تعرفه‌های گمرکی در لایحه بودجه سال آینده به نرخ ارز واریزنامه‌ای پیشنهاد خواهند شد
این شرایط بر صادرات غیرنفتی هم اثر منفی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است.
اما اعتقاد به درست بودن این سیاست ارزی موجب شده است که مسئولین اقتصادی به رغم اعتراف به بی‌رویه‌بودن افزایش نرخ ارز رسماً اعلام می‌کنند که ما می‌توانیم نرخ ارز را پایین بیاوریم اما این کار را نمی‌کنیم چون آن را درست نمی‌دانیم.
۳ـ در مورد واردات:
همانطور که ملاحظه می‌شود برنامه تفاهم شده با صندوق در مورد نظام بازرگانی خارجی کشور تنها شامل واردات می‌شود و رفع محدودیت‌های واردات را هم از نظر اقلام وارداتی و هم به لحاظ تسهیلات تعرفه‌ای دنبال می‌کند. البته در متن توافقنامه چنین آمده است:« تعداد اقلام دربرگیرنده لیست منفی واردات(شامل کالاهایی که ورودآنها ممنوع است) طی یک تا دو سال آینده به شدت کاهش یافته و به تعداد قلیلی از کالاها در رابطه با مسائل شرعی، بهداشت و امنیت محدود خواهد شد. برای تعیین سرعت و جهت این اصلاحات از کمک‌های کارشناسی صندوق استفاده خواهد شد.»
نتیجه این توافق و اعمال سیاست مبنی بر آن همین وضع واردات فعلی است که آن را واردات بی‌رویه می‌دانیم در صورتی که با صندوق توافق شده که تعداد کالاهای ممنوع‌الورود به شدت کاهش یافته و به تعداد قلیلی آن هم محدود به مسائل شرعی، بهداشت و امنیت محدود شود. بنابراین واردات دسته بیل، سنگ‌پا و ذغال سنگ و… همه با رویه‌ای است که در این توافقنامه پیش‌بینی شده است. ممکن است در مورد این گونه واردات گفته شود که وقتی ما نفت خود را صادر می‌کنیم و به لحاظ تحریم بانکی نمی‌توانیم بهای آن را دریافت کنیم چاره‌ای جز این نداریم که هر کالایی را که در ازای بهای نفت به ما عرضه کنند وارد کنیم، اما باید توجه داشته باشیم که:
ـ اولاً تاریخ این توافقتنامه اردیبهشت سال ۱۳۷۸ (آپریل۱۹۹۹) یعنی بیش از ۲۱ سال پیش بوده است در صورتی که تحریم بانکی علیه ایران سال‌ها بعد آغاز شد و دوره جدید و جدی آن از ۱۴ آبان ۱۳۹۷ (۵ نوامبر۲۰۱۸) اعمال شده است.
ـ ثانیاً تصمیم‌های غیرعادی که در شرایط خاص ممکن است اتخاذ شود با تسری آن به همه کالاها و خدمات جز تعداد قلیلی آن هم محدود به سه موضوع خاص و قانونی کردن آن و پیاده کردن آن طی یک برنامه زمان‌بندی شده دوساله کاملاً متفاوت است.
ـ ثالثاً اگر در برابر فروش نفت کالاهای کم‌ارزش وارد کنیم که خود به راحتی می‌توانیم تولید کنیم و اشتغال و تولید داخلی را بالا ببریم و یا کالاهایی را وارد کنیم که به تعطیلی مؤسسات تولیدی کشور بیانجامد بدون تردید صادر نکردن آن ترجیح دارد زیرا صدور نفت خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای تأمین منابع ارزی در جهت تأمین نیازهای ضروری و رشد و شکوفایی کشور است و چنانچه برعکس موجب رکود و بیکاری شود به طریق اولی موضوعیت نخواهد داشت.
بخش سوم: راهکارهای پیشنهادی
برای ارائه هر نوع راهکار، لازم است که قبلاً وجود مشکل را پذیرفته باشیم. زیرا چنانچه وجود مشکل را نپذیریم بلکه آن را برای رشد و شکوفایی کشور ضروری بدانیم ارائه راهکار مفهومی نخواهد داشت.
ریاست محترم هیأت امنای فرهنگستان‌ها حتما به خاطر دارند که از همان ابتدا با اجرای سیاستهای مورد توافق با صندوق بین‌المللی پول و مطرح شدن بعضی از عواقب آن مخصوصاً فشار بر طبقات کم‌درآمد بعضی افراد رسماً اعلام می‌کردند که برای نجات اقتصاد ایران باید بپذیریم که ۱۵درصد جمعیت کشور یعنی ۹ میلیون‌نفر از جمعیت ۶۰ میلیون‌نفری آن روز قربانی شوند. هر چند این نظر آنها پذیرفته نشد و برای جلسه‌ای که در نیمه دوم سال ۱۳۷۶ به منظور تشکیل کمیته طرح ساماندهی اقتصادی به ریاست جمهور متشکل از صاحبنظران تشکیل شد از آنان دعوت به عمل نیامد. بعضی از آن افراد هنوز در قید حیاتند. اما آن سیاستها قوت قانونی یافت و در عمل پیاده شد.
حال اگر بپذیریم که:
۱ـ براساس مشاهدات عینی و تجربیات عملی، پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول در عمل موفق نبوده است. استیگلتیز برنده جایزه نوبل که مدتها مسئولیت نظارت بر اجرای دستور‌العمل‌های صندوق توسعه کشورها را به عهده داشته و رئیس اقتصاددانان بانک جهانی و مدتی هم معاون آن بانک بوده است به علت انتقادات شدیدش علیه سیاستهای صندوق و بانک جهانی از کار برکنار شد. او در کتاب معروف خود به نام جهانی‌سازی و مسائل آن اظهار می‌دارد: «سیاستهای صندوق بین‌المللی پول بر مبنای این فرض کهنه بنا شده است که بازارها به خودی خود نتایج کارآمدی را حاصل می‌کنند، بنابراین اجازه مداخله دولت را در بازارها نمی‌دهد.» (ترجمه حسن گلریز ص۱۸)
۲ـ کشورهای سرمایه‌داری نیز براساس تجربه خود در قرن هجدهم و نوزدهم در مبانی نظری نظام اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال و عدم مداخله دولت و اتکاء به مکانیسم بازار تجدید نظر کردند به طوری که نظام اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال جای خود را به نظام اقتصاد سرمایه‌داری مقرراتی داد. با این حال کشورهایی که هنوز به نظام اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال نزدیکتر هستند از توزیع درآمد ناعادلانه‌تر برخوردارند که موجب بروز نارضایتی‌ها و اعتراضات عمومی مانند جنبش وال‌استریت
شده است.
۳ـ باتوجه به اینکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بازوی اجرایی آمریکا برای اجرای سیاستهای خارجی این کشور هستند و اعلام جنگ اقتصادی آمریکا برعلیه ایران و تصویب مکرر بودجه توسط کنگره آمریکا و تحریم‌های اقتصادی به منظور افزایش فشار اقتصادی بر مردم، انهدام اقتصاد کشور و براندازی نظام ایران است نه تنها امیدی به مفید بودن استمداد از صندوق نیست بلکه عکس آن را باید انتظار داشت زیرا شرایط فعلی اقتصاد کشور که در بخش اول گزارش به آن اشاره شد تأییدی بر آن است.
بنابراین اولین اقدام لازم اما غیرکافی و مهمترین راهکار اساسی برای برون رفت از وضع فعلی تغییر ریلی است که قطار اقتصاد ایران با سرعت فزاینده در آن مسیر به سمت پرتگاه و متلاشی شدن پیش می‌رود. تا دیر نشده سیاستهای اقتصادی پیشنهادی صندوق را کنار بگذاریم و براساس تفاهم‌های به عمل آمده با آن اقتصاد و بازار و نرخ ارز و واردات و نظام پولی و سایر بخش‌ها را به حال خود رها نکنیم. برخلاف تفاهم با صندوق مبنی بر:«تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط مکانیسم بازار ـ وقوف دولت به ضرورت حذف کنترل‌های قیمتی» دولت نظارت و کنترل را در بازار، تولید و توزیع به عهده بگیرد. در این راستا باید قوانین و مقررات انفعالی کنونی جای خود را به قوانین و مصوبات کارآمد بدهد که تعیین کننده اختیارات، وظایف و حدود نقش دولت در اقتصاد باشد.
دومین اقدام بعد از اصلاح قوانین و مقررات، اجرای آنها توسط افرادی است که معتقد به نقش فعال دولت در اقتصاد باشند و مکانیسم بازار را برای ایجاد تعادل اقتصادی کافی ندانند.
همزمان برای ایجاد بستر مناسب که برای موفقیت سیاستهای اقتصادی ضروری است و در مقدمه به آن اشاره شد باید اهتمام شود.
