فرهنگستان علوم در راستای ایفای وظایف خود در خصوص کمک به ارتقای سطح علمی و فرهنگی کشور و ارائه پيشنهاد به مدیران ارشد نظام، از ماهها پیش تلاش کرد تا دیدگاههای خود در بخش علم و فناوری برنامه هفتم توسعه را در قالب سه محور آموزش عمومی، آموزش و پرورش و آموزش عالی تهیه و به سازمان برنامه و بودجه و دیگر مسئولان نظام منعکس کند. اکنون که در آستانه تدوین برنامه قرار داریم، گام دیگری در جهت نگارش پیش نویس احکام برداشته شد به طوری که چهار حکم با ماهیت دائمی و نیز اصلاح قوانین و مقررات موجود تهیه و به مراجع مرتبط با تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس شد. متن احکام پیشنهادی فرهنگستان به شرح ذیل است:

پیشنهاد احکام دائمی برنامه‌های توسعه

احکام پیشنهادی فرهنگستان علوم به منظور درج در قانون احکام دائمی توسعه (3 مورد حکم جدید و یک مورد اصلاح حکم موجود) با استفاده از سند «دیدگاه‌های فرهنگستان علوم در ارتباط با برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که طی نامه شماره 1124-1 مورخ 14/4/1401 به آن سازمان ارائه شده است به شرح زیر ارائه می‌شود. بدیهی است این فرهنگستان آمادگی لازم برای ارائه برنامه‌های اجرایی احکام پیشنهادی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط را دارد.

ماده الحاقی (1): به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی در بین دانش‌آموزان مناطق محروم و کاهش "هزینه-فرصت" آموزشی و همچنین نظارت مؤثر بر اجرای قانون آموزش و پرورش اجباری، «صندوق حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل» با استفاده از منابع دولتی، خیرین و ظرفیت‌های بین‌المللی مانند یونیسف، تأسیس می‌شود. اساسنامه این صندوق 6 ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده الحاقی (2): در راستای بهبود و ارتقای نظام تربیت معلم و جذب، نگهداشت و بکارگیری معلمان واجد صلاحیت، وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور اقدامات لازم در موارد زیر را به عمل خواهند آورد.

• نقش دانشگاه فرهنگیان به یک نهاد هماهنگ‌کننده‌ ملی در زمینه تربیت معلم، با بهره‌گیری از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های سراسری، با رویکرد مشارکتی تغییر می‌یابد.
• ساختار دانشگاه فرهنگیان با تأسیس پردیس‌های دانشگاهی استاندارد در قالب مناطق ده‌گانه آموزش عالی کشور، یا تبدیل برخی دانشگاه‌های موجود به پردیس این دانشگاه، هم سو با نیازهای پایدار آموزش و پرورش به نیروی انسانی، مورد بازنگری و بازسازی قرار می‌گیرد.
• در راستای بازنگری در کیفیت اعطاء امتیازات به علاقمندان حرفه‌ی معلمی برای دستیابی همزمان به هدف جذب استعدادهای برتر و حفظ تکاپوی تحصیلی پس از ورود به دوره‌ی تربیت معلم، قانون «متعهدین خدمت» مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد.
• به منظور تکریمِ نهادیِ معلمان و فراهم کردن زمینه‌ی قانونی مشارکت نمایندگان آنان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناظر به حوزه‌ی معلمی) اعم از حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی، از جمله اعطاء گواهی صلاحیت حرفه‌ای) و پایش منظم صلاحیت‌های حرفه‌ای، اقدامات لازم در خصوص تأسیس «سازمان نظام معلمی» انجام می‌شود.

ماده الحاقی (3): به منظور طراحی سازوکار افزایش کیفیت و رقابت بین موسسات آموزشی و پژوهشی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی نسبت به ایجاد و تقویت نهادهای توانمند غیردولتی برای ارزیابی، اعتبارسنجی و استانداردسازی آموزش عالی کشور با بهره‌گیری از الگوهای معتبر بین‌المللی و مشارکت انجمن‌های علمی- تخصصی اقدام می‌نماید.

ماده الحاقی (4): به منظور افزایش سهم درصد منابع تخصیص داده شده به فعالیتهای پژوهشی و نوآورانه از محل درآمدهای عمومی، و در راستای تحقق بند 2-8 از سیاست‌های کلی علم و فناوری، ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

• کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده(50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای فصول(1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات موضوع این ماده را از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی در مقاطع تخصیص سه ماهه (یا یک ماهه) کسر و به «صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» واریز نماید تا با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی و بر ‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورای عالی عتف و در چهارچوب اساسنامه صندوق برای امور پژوهشی و توسعه فناوری همان دستگاه اجرائی اختصاص یابد.