نظر به اینکه مفضال ارجمند و نویسنده توانا جناب آقای قاسم‌زاده دام عزه در سرمقاله روز ۲۸ مرداد ۹۹ اینجانب را شرمنده ساخته و از من خواسته بودند که در خصوص غصب به سؤالی پاسخ گویم. ضمن سپاسگزاری از حسن ظنشان یادداشت زیر تقدیم حضورشان می‌گردد:

 گفتار اول ـ تعریف غصب در فقه اسلامی، تعاریف مختلفی از غصب ارائه شده که در این زمینه به برخی‏ تعاریف مطرح شده در مذاهب اسلامی اشاره می‏شود:

۱‌ـ ‌محقق حلی، صاحب شرایع، در تعریف غصب گفته‏ است:

«هو الاستقلال باثبات الید علی مال الغیر عدوانا»؛۱ یعنی غصب عبارت است از دست گذاشتن بر مال دیگری، به طور مستقل و از روی عدوان. بر این اساس، مادامی‏ که غاصب اثبات ید بر مال غیر نکند، غصب محقق نمی‌شود و صرف رفع ید از مالک نسبت به مالش برای تحقق‏ غصب کفایت نمی‏کند؛ بنابراین اگر شخص، دیگری را از گرفتن حیوان فراری خود منع‏ کند و آن حیوان تلف شود، شخص مانع، به ضمان غصب ضامن نیست؛ اما اگر بر بساط و فرش او بنشیند یا سوار بر حیوان او شود، ضامن به ضمان غصب است. این مطلب مربوط می‌شود به حکم وضعی؛ ولی ناگفته پیداست که ممانعت از حق مطلقا حرام ودر حقوق موضوعه جرم نیز می‌باشد.

۲ ـ شهید ثانی همین تعریف را در کتاب مسالک الافهام آورده و سپس اضافه کرده که‏ این تعریف از غصب، تعریفی است که به مفهوم شرعی آن صورت گرفته است و مراد از استقلال، استبداد بر مال دیگری بدون مشارکت غیر است؛ بنابراین تعریف ایشان، حالتی‏ را که دو نفر مالی را غصب کنند، به طوری که هر کدام به تنهایی از غصب آن مال‏ عاجز باشد در بر نمی‏گیرد، چه استیلای غیرمجاز همراه با مالک باشد، یا غاصب با غاصب دیگری مرتکب آن شوند.۲ ایشان تعریف فوق را در کتاب الروضه البهیه مورد مناقشه قرار داده و پس از ذکر تعریف گفته است: «چنانچه‏ کلمۀ استقلال را به استیلاء تبدیل کنیم شامل مواردی هم می‏گردد که دو نفر یا بیشتر مالی را به طور مشترک غصب کنند، زیرا با مشارکت هم استیلاء صادق است.‏۳ شهید ثانی در مسالک، بر نظر کسانی که قید «بغیر حق» را به جای قید «عدوان» در تعریف‏ آورده‏اند، ایراد گرفته و وجود قید عدوان را که دلالت بر ظلم دارد، در تعریف ضروری‏ دانسته و تعریف جامع را برای غصب، «استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان» بیان‏ می‏نماید.۴

۳ ـ صاحب جواهر و برخی دیگر با تبدیل کلمۀ استقلال به استیلاء، تعریف‏ مشابهی آورده‏ است.۵

۴ ـ علاءالدین کاسانی، نظر ابوحنیفه و ابویوسف را در تعریف غصب چنین‏ آورده است: «ان الغصب ازالة ید المالک عن ماله المتقوم علی سبیل المجاهرة و المغالبة بفعل فی المال»: غصب، ازالۀ ید مالک است از مال ارزش دار وی به صورت علنی‏ و آشکارا با انجام فعل و عملی در مال. ۶

ظاهراً مراد از فعل یا عمل آن است که شخص غاصب کسی را گویند که بافعل مثبتی روی مال سلطه مالک را نسبت به مالش زائل ساخته باشد؛ بنابراین چنانچه مالی از اموال دیگری بدون هر گونه عمل مثبت بر روی مال در محدوده تصرف شخصی قرار گیرد و یا منعی برای مالک نسبت به تصرف در اموالش نباشد، غصب صدق نمی‌کند. لیکن محمد بن حسن‏ شیبانی انجام فعل مثبت بر مال را شرط غصب نمی‏داند. ۷

۵ ـ رملی از فقهای مذهب شافعی می‌گوید: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان» و ملاک‏ استیلاء، به تشخیص عرف است؛ بنابراین منع کردن مالک از آبیاری زمین خویش یا منع مالک از دوشیدن حیواناتش، استیلاء نیست. ۸

۶ ـ نقد و بررسی

ظاهراً مهمترین ایرادی که بر تعریف محقق حلی و مشابهین آن، یعنی «استقلال بأثبات الید علی مال الغیر عدوانا» وارد می‌شود، آوردن قید استقلال است؛ زیرا باعث می‌شود که اولاً اگر شخصی، بخشی از منزل دیگری را تصرف و بخشی دیگر همچنان در ید مالک باشد، غصب صدق نکند. و ثانیا اگر دو یا چند نفر، به طور مشترک مال دیگری را تصرف کنند غصب صدق نکند. گوئی موارد نقض مذکور برای معترضین کاملا نسبت به صدق غصب مسلم بوده است؛ لذا اگر این قید را از تعریف محقق حلی برداریم، تعریف با ایراد چندانی مواجه نخواهد بود؛ ولی با توجه به قید عدوان مواردی مثل آنجا که مستودع و یا مستاجر از تحویل عین مستودعه و مستاجره امتناع می‌کنند و یا در مورد مقبوض به عقد فاسد ممکن است مشمول عنصر عدوان نشود؛ ولی به هر حال گفته می‌شود این موارد در حکم غصب است، یعنی مشمول احکام غصب می‌شوند.

واقعیت این است که همان‌طور که در کلام صاحب جواهر اشاره شده، غصب را باید عرف تعریف کند و فقها نیز اغلب این تعاریف را از اهل لغت فراگرفته‌اند.۹ به دیگر سخن، کلمه غصب مانند برخی الفاظ عبادات نیست که شرع در آن حقیقت شرعیه داشته باشد. دقیقا معنا و مفهومش همان است که در عرف وجود دارد، همان‌طور که برای واژه بیع، اجاره و سایر معاملات نیز چنین است.

آوردن کلمه مال در تعریف به خاطر مترتب ساختن احکام ضمانات قهریه در حقوق خصوصی است. شیئی مغصوب مادام که مال نباشد موجب ضمان نمی‌باشد؛ ولی به نظر می‌رسد غصب دارای معنا و مفهومی اعم است، هرچند ممکن است احکام ضمانات قهریه بر دائره محدودتری مترتب باشد. لذا اگردر تعریف غصب به جای کلمه مال «حق غیر» گذاشته شود، دقیق​تر است و حتی حقوق معنوی و نیز هر شیئی که ملک باشد و به گونه‌ای مورد تعلق حق غیر باشد، هرچند مال بر آن صدق نکند نیز مشمول این نهاد خواهد شد. جالب آن است که در قرآن مجید فرموده است: ولا تبخسوا الناس اشیائهم. شئ بسیار مفهوم اعمی دارد و هر چه در دائره وجود قرار گیرد، شئ بر آن اطلاق می‌گردد. ظاهراً تغییری که در متن برخی فقهیان دیده می‌شود، به همین منظور صورت گرفته است: «الغصب، هو الاستیلاء علی ما للغیر من مال أو حق عدوانا».۱۰ کلمه «ما» در این متن موصوله و لام جاره به معنای تعلق است و آنچه متعلق به دیگری است، مراد می‌باشد.

گفتار دوم ـ تعریف غصب در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران غصب را به شرح زیر تعریف کرده است: «ماده ۳۰۸ ـ غصب‌، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان‌. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است»؛ لذا با توجه به نظام قانون مدون، در حقوق مدنی نباید ازآن عبورکنیم، هرچند می‌توانیم در بیان مفاهیم و کلمات به کار رفته در تعریف به سراغ عرف برویم.

عناصر لازم برای تحقق غصب

به موجب تعاریف فوق عناصر لازم برای تحقق غصب به شرح زیر است:

۱ـ عنصر مادی غصب عبارت است از استیلا بر آنچه متعلق به غیر است. معیار تحقق استیلا نظر عرف مى‏باشد؛ چنان‏که شخص نسبت به اتومبیلى که در اختیار اوست، یا خانه‏اى که در آن سکونت دارد، متصرف و مستولی شناخته مى‏شود؛ بنابراین چنانچه تصرف مادی به نحو استیلاء انجام نگیرد، هرچند شخص انتفاعى از مال یا حق دیگرى ببرد، مشمول غصب نمى‏باشد؛ مثلاً شخصى که از نور چراغ دیگرى براى مطالعه استفاده کند و یا در گرماى تابستان از سایه دیوار خانه دیگرى بهره برد، عمل او به دلیل آنکه تصرف در ملک دیگرى به شمار نمى‏آید حرام نخواهد بود.۱۱

بعضى از فقها، علت مجاز بودن تصرف را در این گونه موارد، انصراف ادله غصب مى‏دانند. این عقیده به نظر قابل نقد مى‏رسد؛ زیرا چنان‏که گذشت، در موارد یاد شده در واقع تصرفى انجام نگرفته است، تا صدق غصب آن را شامل شود. شهید مى‌گوید: «فلو منعه من سکنى داره و لم یثبت المانع یده علیها أو منعه من إمساک دابته المرسلة کذلک فلیس بغاصب لهما».۱۲

در متن فوق عمل غصب به علت فقدان عنصر استیلا منتفی شده وآثار غصب بر آن مترتب نمی‌باشد، هرچند ممکن است واجد عنوان جرمی دیگر و نیز موضوع آثار وضعی ضمان از جهت قواعدی دیگر باشد؛ ولی جای این سئوال وجود دارد که آیا تصرفات حقوقی مشمول استیلاء می‌باشد یاخیر؟ یعنی فروش مال غیر بدون هر گونه استیلاء مادی از مصادیق غصب است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که صرف انشاء معامله مشمول استیلاء نمی‌باشد؛ زیرا استیلاء ظهور در استیلاء مادی دارد وتصرفات حقوقی هرچند ممکن است به دلائل دیگر حرام باشد، ولی مشمول استیلاء نیست.

۲ ـ عنصر معنوی، استیلا باید ازروی تعدی و عدوان باشد، ؛ بنابراین چنان که شخصی مالی را از دست دیگری بستاند که به صاحبش رد کند غصب نیست. همان‌طور که اگر با رضایت او باشد به یقین غصب نخواهد بود.

۳ ـ استیلاء می‌تواند بر مال خود باشد، ولی بر حق غیر باشد، باز هم داخل در مفهوم غصب قرار می‌گیرد.

گفتار سوم ـ شرائط مغصوب

گفتیم که هرچند در تعبیر فقها کلمه مال آمده، ولی علی‌الظاهر در غصب موضوع حکم تکلیفی حرمت، ملک و یا حق غیر منظور است و ملک و یا حق اعم از مال است؛ مثلا یک حبه گندم ویا یک چوب کبریت ملک است و شخص بر آن حق عینی دارد در حالی که این‌گونه اشیاء چیزی نیستند که عرف در قبال آنها پولی پرداخت کند؛ زیرا ارزش اقتصادی ندارند. مصادیق دیگری از حقوق نیز وجود دارد که در قلمرو غصب قرار می‌گیرد، در حالی که از مصادیق حقوق عینیه نیستند، مانند حق اولویت‌ها در اماکن عمومی.

گفتار چهارم ـ اقسام مغصوب

همان‌طور که گفتیم، در این قاعده به جاى واژه مال، اصطلاح حق را به کار بردیم، و ممنوعیت استیلاء را به مال دیگرى محدود نکنیم، و چیزهاى دیگرى را نیز که عرفاً به آن مال گفته نمى‏شود شامل شود؛ مانند حق مرتهن نسبت به رهن یا حق نسبت به یک قوطى کبریت خالى. بنابراین حق در این‏جا در معناى اعم به کار رفته است و عین، منفعت و حق به معناى خاص را شامل مى‏شود. بدین ترتیب تصرف نامشروع، به اعتبار حق مورد تصرف ممکن است به یکى از صورت‏هاى ذیل تحقق یابد:

اول ـ عین همراه با منفعت: در صورتى که مالکیت عین و منفعت از یکدیگر تفکیک نشده و هر دو متعلق به یک نفر باشد، کسى که در مال تصرف مى‏کند تنها در مال یک نفر تصرف کرده است. ولى چنانچه مالک منافع کس دیگرى باشد مثل آنکه کسى خانه خود را به دیگرى اجاره داده ‏باشد، تصرف در مال موجر و مستأجر هر دو انجام گرفته است.

دوم ـ منفعت: چنان‏که موجر در مدت اجاره مستأجر را از خانه بیرون کند و خود در آن تصرف نماید، در این صورت هرچند موجر مالک عین مى‏باشد، ولى چون تصرف در منافع خانه بدون اذن مالک آن یعنى مستأجر انجام گرفته، غصب و حرام مى‏باشد.

سوم ـ عین: مانند آنکه مستأجر باغى را که اجاره نموده مورد تعدى و تفریط قرار دهد، که در این صورت تصرف او تنها نسبت به عین، تصرف غاصبانه است.

چهارم ـ حق مالی: مثلاً هر گاه کسى در زمین مواتى که دیگرى تحجیر نموده تصرف کند، نسبت به حق تحجیر تصرف در حق دیگری کرده است.

حق مالی خود اقسامی دارد: اول ـ حقوق مالی عینی (مانند حق التحجیر و حق الشفعه و امثال آنها)، دوم ـ حقوق مالی غیر عینی (مانند حق خیار فسخ)، سوم ـ حقوق غیر مالی (مانند حق تقدم در مساجد برای نماز و یا در خوابگاه‌های مدارس و دانشگاه ها). اقدام غاصب نسبت به غصب هر کدام از اقسام اموال اعم از عین، منفعت وحقوق به دوگونه ممکن است صورت گیرد:

۱ ـ غصب اموال خصوصی؛ مانند غصب اتومبیل، لباس و یا هر شیئی متعلق به دیگری و یا استیلاء غیر مجاز بر ملک دیگری و یا غصب حق انتفاع شخصی نسبت به چیزی و نیز چنانچه شخصی در مسجدی برای نماز جا گرفته باشد و دیگری آن را تصرف کند، از مصادیق غصب است، هرچند بر مالی از اموال و املاک وی استیلا نیافته است. فقها کسی که چنین کند و در آن محل نماز بگزارد، به علت آنکه نماز خود را در محل مغصوب گزارده باطل دانسته‌اند.

در کتاب تبصره المتعلمین علامه حلی آمده است: «تبطل [الصلوة] فی المغصوب»:۱۳ نماز در مکان مغصوب باطل است. علامه نگفته است که مکان غصبی شامل چه مواردی می‌گردد؛ اما سید محمدکاظم طباطبائی یزدی در حاشیه‌ای که بر این کتاب شریف دارند، آورده است: «عیناً او منفعة او حقا حتی حق السبق»؛ یعنی مال غصب شده اعم است از عین و یا منفعت ویا حق، حتی حق سبق [حق تقدم]؛ بنابراین چنانچه شخصی اتاق خوابگاه دانشجوئی که فرد دیگری بر او مقدم در تصرف بوده بدون رضایت او تصرف کند، غاصب محسوب و نمازش در آن اتاق باطل است.

شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء که بر کلام استادش یعنی طباطبائی یزدی حاشیه زده، آورده‌اند: «الاقوی عدم البطلان فی مثل حق السبق کالوقف العام و نحوها الا اذا کان له مالیه عرفا وان کان بالغصب فعل محرما»:۱۴ اقوی آن است که مواردی مانند حق سبق و یا وقفهای عام و امثال آن نماز باطل نمی‌باشد، مگر آنکه این‌گونه حقوق مالیت عرفی داشته باشند. البته غصب صادق است و عمل شخص متصرف حرام است.

به نظر می‌رسد: اولا: تشخیص مالیت داشتن عرفی امری نسبی و می‌تواند حسب مورد متفاوت باشد. ثانیاً اگر صدق غصب مسلم باشد، در بطلان نماز تردیدی نخواهد بود؛ زیرا مقتضای ادله شرائط مکان نمازگزار غصبی نبودن است.

۲ـ غصب اموال و حقوق عمومی؛ مانند آنکه کسی بر مسجد محله و یا کتابخانه و یا پارک عمومی استیلاء یابد و نگذارد دیگران استفاده کنند. چنانچه به اعیان آنها تجاوز کند، غصب اموال عمومی عینی و چنانچه فقط مانع بهره‌برداری عامه گردد، غصب حقوق عمومی مرتکب شده است.

گفتار پنجم ـ غصب سرزمین از نظر حقوق اسلامی

تصرف فلسطین، سرزمین مسلمانان مظلوم، به دست صهیونیست‌ها به وسیله زور و تجاوز و کشتار داستان مفصلی دارد که در این مختصر نمی‌گنجد؛ اما مایلم در این نوشتار از نظر صدق «غصب» و شمول ادله آن بر اشغال و تصرف سرزمین از نظرفقهی به نحو مختصر بحث کنیم. برای تحلیل این موضوع بایست رابطه ساکنان یک ناحیه با «سرزمین» را از نظر فقهی بررسی نمائیم. به نظر می‌رسد بهترین بیان علمی در این بحث، همان است که مرحوم آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی(ره) در کتاب حکمت و حکومت آورده‌اند که قطعه‌ای از آن در ذیل آورده می‌شود: «تعلق و اختصاصی که انسان مانند همجنسان خود در مرحله نخستین زیست به مکان طبیعی خود پیدا می‌کند و همچنین تعلق و اختصاصی که هم او در مرحله بعد به محیط پهناور زیست خود به دست می‌آورد، هر دو داخل در تعلق مالکیت شخصی است، ولیکن یکی «مالکیت شخصی انحصاری» و دیگری «مالکیت شخصی مشاع» است.۱۵

بنا به مراتب عمومات قاعده تسلط همان‌طور که شامل حقوق خصوصی است، حق بر سرزمین را نیز فرا می‌گیرد و از مصادبق غصب مالکیت مشاع می‌باشد. مؤید این مطلب، آن است که قرآن مجید در دو آیه اخراج ملتی از «دیار» خودشان را و نیز همدستی گروهی و جمعی در این امر را از مهمترین خیانت‌ها و عوامل عداوت‌ها و ممنوعیت امکان برقراری آشتی دانسته و دوستی این‌گونه افراد را از مظاهر ستم محسوب داشته که موجب غضب الهی است: «لا ینهاکُم‏ الله عن الذین لم یقاتلوکم فى الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین. إنما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و أخرجوکم‏ من دیارکم و ظاهروا على‏ اخراجکم أن تولوهم و من یتولهم فأولئک هم الظالمون: خدا شما را از کسانى که در [کار] دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‏اند، بازنمى‏دارد که با آنان نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید؛ زیرا خدا دادگران را دوست مى‏دارد. خداوند تنها شما را از دوستی با کسانى بازمى‏دارد که با شما در کار دین جنگ کردند و شما را از سرزمینتان بیرون راندند و در بیرون راندنتان همدستی کردند، و کسانى که با آنان رابطه دوستانه برقرار سازند، ستمگرند.» (ممتحنه، ۸ ـ ۹)

واژه «دیار» در اصطلاح ادب عربی جمع کثرت از دار است و در قرآن در کنار «ارض»۱۶ به کار رفته و به معنای سرزمین لحاظ شده و با توجه به اضافه شدن به واژه «کم» یعنی شما نه صرفا یک خانه که مورد مالکیت شخصی است، بلکه گوئی قرآن مجید برای همه متوطنان و شهروندان یک سرزمین، حقی جمعی و مشاعی شناخته که غصب آن سرزمین نمی‌تواند با رضایت یک فرد و دو فرد صورت گیرد. فراغت ذمه سرزمین مغصوب، منوط به رضایت و طیب خاطر جمع است. اخراج از ارض و یا دیار به معنای سلطه بر یک منطقه مسکونی یک ملت از روی قهر و غلبه است. گاهی اخراج به نحو مادی تحقق خارجی می‌یابد و گاه با ایجاد ضیق و فشار که ساکنین ناچار به ترک دیار می‌گردند. مسلمان در دوره اول اسلام به خاطر آزارها و شکنجه‌های مشرکین ناچار به مهاجرت و ترک دیار و سرزمینشان شدند؛ سرزمینی که بسیار مورد علاقه آنان بود. سلطه غاصبانه و با قهر و غلبه گاه به وسیله یک قدرت خارجی صورت می‌گیرد و گاه به وسیله یک گروه داخلی که تسلطشان موجب جلای وطن یک قوم به نحو وسیع می‌شوند. این‌گونه غصبها که جنبه گروهی و جمعی دارد، از مصادیق غصب و تجاوز به حقوق عمومی است.

احکام و آثار مترتب بر غصب

بر غصب، هم حکم تکلیفی یعنی حرمت مترتب است وهم حکم وضعی ضمان. به اصطلاح حقوق عرفی: هم جرم است وشخص مرتکب مستوجب مجازات است و هم مسئولیت مدنی نسبت مورد غصب شده تحت تصرف و خسارات وارده بر آن دارد که باید جبران نماید. ما در جای خود مستوفی دراین زمینه نوشته‌ایم.۱۷ فقط مایلم استنباط شخصی خود را از آیات قرآن مجید درخصوص احکام مترتب بر غصب سرزمین بیان کنم.

همان‌طور که گفته شد، حکم تکلیفی غصب اموال شخصی از نظر شرعی حرام است و از نظر وضعی شخص غاصب مکلف است چنانچه عین مال مغصوبه باقی است، به موجب قاعده فقهی «علی الید ما احذت حتی تودیه»۱۸ همان را باید به صاحبش برگرداند و نسبت به منافع مستوفات و غیر مستوفات جبران خسارت نماید. و چنانچه توسط غاصب و یا به هر علت دیگری تلف شده، با پرداخت مثل و یا قیمت مال مغصوب افراغ ذمه نماید.

ولی مستفاد از قرآن مجید آن است که بر خصوص غصب سرزمین اثری خاص مترتب است که در موارد دیگر این اثر دیده نمی‌شود و آن این است که مادام که سلطه غاصب بر سرزمین باقی است، هر گونه دوستی و آشتی و ایجاد روابط دوستانه ممنوع و از موجبات خشم الهی است! بار دیگر به آیات شریفه فوق نظر می‌افکنیم، می‌بینیم، دو حالت را به نحو منطقی تقسیم فرموده است: حالتی که غصب سرزمین و اخراج شهروندان آن باقی است و حالت دیگر مقابل آن یعنی سلطه و استیلاء بر سرزمین و اخراج متوطنان آن منتفی شده است. در حالت اول مطلقا انسان‌های مظلوم مجاز به ایجاد و برقراری آشتی نمی‌باشند و حالت دوم درست عکس آن است. حالت دوم مذکور در آیه هرچند ظهور در دسته‌ای دارد که هرگز مرتکب غصب سرزمین نشده‌اند، ولی با توجه به اینکه غاصب وقتی از دست غصبش بردارد و جبران خسارت نماید با دسته نخستین تفاوتی ندارد؛ لذا قابل برداشت عموم خواهد بود؛ لذا می‌توان چنین برداشت کرد که در این حالت تنها و تنها آشتی مجاز است و نه غیر آن.

۱٫ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۲، ص۲۳۸

۲ . شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۱۴۵ ـ ۱۴۶٫

۳٫ شرح لمعه، ج۷، ص۱۷

۴٫ شهید ثانی، مسالک الافهام، همانجا

۵ . نجفی، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۰٫

۶ . کاسانی، بدایع الصنایع، ج۷، ص۱۴۳٫

۷ . همان

۸ . رملی، ج۵، ص۱۴۳

۹٫ هو الاستقلال بإثبات الید على مال الغیر ظلما و عدوانا، یقال غصبه من باب ضرب فهو غاصب، و الجمع غصاب (مجمع البحرین)

۱۰ . امام خمینی، تحریرالوسیله.

۱۱ . «و یجوز الاستظلال بشجر الغیر و جداره و الاستضائة بنوره و الإستطلاء بناره بغیر إذن اربابها ما لم‏ یستلزم شئ من ذلک التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و الإثم بغصبه». ممقانی، شیخ عبدالله مناهج المتقین، ص۳۰۵٫

۱۲٫ شرح لمعه، ج۷، ص۱۹

۱۳٫ تبصرة المتعلمین مع حاشیة العلمین، الطباطبائی الیزدی و الشیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء، به اهتمام سیدمصطفی محقق داماد، مرکز نشرعلوم اسلامی، انتشارات سخن، ص۶۹، ۱۳۹۸، تهران

۱۴ . همان

۱۵ . مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص ۱۲۹٫

۱۶ . رک: احزاب ، ۲۷

۱۷٫ رک: نظریه عمومی استیلاء بر حق دیگران، در حقوق اسلامی، مجموعه نظریه پردازی‌های فقهی . دردست انتشار.

۱۸ . برای مطالعه بیشتر رک: محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران .

سید مصطفی محقق داماد عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم

منبع: روزنامه اطلاعات