• سومین مراسم گرامیداشت روز جهانی آینده، یازدهم اسفندماه سال جاری در فرهنگستان علوم برگزار می شود

رابطه حقوق و اقتصاد[1]

خلاصه سخنرانی دکتر سیدحسین صفایی[2]

«مقصود از حقوق در اینجا قواعد حاکم بر روابط اجتماعی است، قواعدی که دارای ضمانت اجرایی بیرونی و دولتی است. همچنین علم حقوق که از قواعد مزبور سخن می­گوید و آنها را مورد تحلیل علمی و نقد قرار می­دهد مورد نظر است. در زمینه رابطه حقوق و اقتصاد و چگونگی این رابطه شایسته است به نظریه­های مختلف اشاره کنیم. البته نظریه­ها و مکاتب متعددی در این خصوص وجود دارند ولی فقط از سه نظریه مهم: نظریه سنتی، نظریه سوسیالیست­ها و نظریه تحلیل اقتصادی حقوق به اختصار سخن می­گوییم و در پایان به جمع­بندی و نتیجه­گیری و نظریه برگزیده می­پردازیم.

الف. نظریه سنتی

رابطه حقوق و اقتصاد از دیرباز مطرح بوده و درباره آن بحث شده است. رنه­ساواتیه استاد بنام فرانسوی می­گوید: حقوق و اقتصاد از مصالح واحدی استفاده می­کنند (یعنی از موضوعات واحدی سخن می­گویند) ولی هدف آنها متفاوت است. هدف حقوق خیر مشترک انسان­ها از طریق تنظیم حقوق و تکالیف آنها و برقراری عدالت است، در حالی که هدف اقتصاد تأمین نیازهای مادی انسان از طریق تولید، توزیع و مصرف است. اقتصاد در پی تحصیل حداکثر منفعت ولی حقوق در پی اجرای عدالت است. در هر دو رشته اموال مورد بحث است. البته حقوق موضوعات دیگری هم دارد، لیکن بخش عمده حقوق به ویژه حقوق مدنی و حقوق تجارت از اموال بحث می­کند ولی هدف آنها یکی نیست و در عین حال رابطه آنها انکارناپذیر است. مال به لحاظ منفعت اقتصادی آن مورد بحث اقتصاددانان واقع می­شود؛ ولی این منفعت از طریق حقوقی که شخص نسبت به مال دارد به دست می­آید. از یک­سو کوشش مشترک انسان­ها اموالی را که جنبه اقتصادی دارد تولید می­کند و این اموال برای ارضاء نیازهای فردی و جمعی توزیع و مصرف می­شوند و از سوی دیگر از طریق حقوقی، اموال در چرخه توزیع قرار می­گیرند و بر اساس قواعد و تکنیک­های حقوقی دست به دست می­گردند تا سرانجام به وسیله اشخاصی که حقی بر آنها دارند مصرف می­شوند. پس حقوق و اقتصاد مکمل یکدیگرند. وانگهی حقوق و اقتصاد هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند و از این­رو به ناچار با هم رابطه دارند. روابط حقوق و اقتصاد به عنوان دو علم مستقل از قرن­ها پیش مطرح بوده ولی از قرن هجدهم نظریه­های جدیدی مطرح شده که یکی از مهمترین آنها نظریه سوسیالیست­ها (مارکسیست­ها) است.

ب. نظریه سوسیالیست­ها

سوسیالسیت­ها اقتصاد را زیربنا و حقوق و سیاست را روبنای جامعه می­دانند؛ به نظر آنان حقوق هر جامعه مظهر و نمودار منافع کسانی است که حکومت را در دست دارند؛ قانون وسیله استقرار عدالت نیست بلکه ابزاری است در خدمت حکمرانان، یعنی کسانی که وسایل تولید را در دست دارند؛ در عین حال گاه همین پدیده­های روبنایی در علت و ریشه خود اثر می­گذارند و نظم موجود اقتصادی را برهم می­زنند.

این نظریه مورد انتقاد فلاسفه، حقوقدانان و اقتصاددانان واقع شده است. شک نیست که اقتصاد یکی از نیروهای سازنده حقوق است و چه بسا نیازهای اقتصادی، نهادهای جدید حقوقی پدید می­آورند (مانند شرکت سهامی یا محدود شدن اصل حاکمیت اراده در قراردادها) ولی نسبت­دادن همه تحولات حقوقی و پدیده­های اجتماعی به اقتصاد مبالغه­آمیز است: چه بسا جنگ­ها ناشی از قدرت­طلبی و خودخواهی حاکمان بوده و چه بسا اندیشه­های سیاسی یا آرمان­های مذهبی و اعتقادی در تحولات حقوقی نقش داشته است (مانند انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اسلامی ایران) سنت­ها و عادت­ها و عرف­ها نیز از عوامل سازنده حقوق به شمار می­آیند. همچنین عوامل و فشارهای یبن­المللی مانند حقوق بشر نقش مؤثری در تحول حقوق دارند.

ج. نظریه تحلیل اقتصادی حقوق

یکی از نظریه­های مهم که درخصوص روابط حقوق و اقتصاد در نیمه دوم قرن بیستم نخست در آمریکا و سپس در کشورهای دیگر مطرح شده نظریه تحلیل اقتصادی حقوق است که گاهی از آن به نظریه حقوق و اقتصاد تعبیر می­کنند. رواج این نظریه در اروپا و امریکا باعث شد که در برخی از دانشگاه­ها رشته­ای به نام حقوق و اقتصاد تأسیس گردد و برخی از صاحبنظران این رشته برنده جایزه نوبل شوند. در این نظریه کارآیی اقتصادی هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی شده است.

در این نظریه، قواعد حقوقی به منزله قیمت رفتار به شمار آمده و عکس­العمل اشخاص به این قیمت­ها می­تواند به همان نحو تحلیل شود که قیمت در علم اقتصاد تحلیل می­شود. مثلاً اگر مجازات تجاوز به مال دیگری افزایش یابد، می­توان این تعبیر را مانند افزایش قیمت تجاوز به مال تحلیل کرد و در نتیجه پیش­بینی کرد که تجاوز کمتری روی دهد (همان­طور که افزایش قیمت کالا موجب کاهش تقاضا می­شود). در تحلیل اقتصادی حقوق تأمین عدالت مطرح نیست بلکه کارآیی اقتصادی قواعد حقوقی مطرح است.

تفاوت اساسی بین این نظریه و نظریه سنتی آن است که اولاً در نظریه سنتی، حقوق و اقتصاد دو شاخه متفاوت و مستقل از علوم اجتماعی هستند، در حالی که در نظریه جدید، حقوق رشته مستقل نیست بلکه در خدمت اقتصاد است. به دیگر سخن اقتصاد تحلیل نحوه رفتار افراد در زمینه روابط حقوقی است؛ ثانیاً حقوق و اقتصاد، بر طبق نظریه سنتی بیانگر وجوه مختلف پدیده­ها و روابط اجتماعی است ولی نظریه تحلیل اقتصادی حقوق مبین ورود منطق و روش اقتصاد در حقوق است و از این رو حقوق ابزاری برای اقتصاد به شمار می­آید.

در تعریف تحلیل اقتصادی حقوق یا حقوق و اقتصاد گفته­اند: علمی است که در آن تئوری اقتصادی برای تحلیل، شکل­گیری، ساختار و آثار نهادهای حقوقی اعمال می­شود.

نظریه فوق از مکتب واقع­گرایی حقوق نشأت می­گیرد که در امریکا هولمز و کاردوزا از قضات دیوان عالی امریکا و پوند رئیس دانشکده حقوق دانشگاه­ هاروارد در قرن نوزدهم از پیشگامان آن بودند. برابر تعلیمات این مکتب که در مقابل مکتب شکل­گرایی قرار دارد، قضات نباید به اجرای قواعد برآمده از آراء قضایی اکتفا کنند بلکه باید به واقعیت­های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم توجه نمایند؛ هرگاه قواعد ناشی از آراء قضایی با عدالت و رفاه اجتماعی در تعارض باشند باید کنار گذارده  شوند. هولمز می­گوید: حیات حقوق نه مبتنی بر منطق بلکه مبتنی بر تجربه است. حقوق رشته مستقل و خودکفا نیست بلکه باید به دیگر علوم اجتماعی توجه داشته و در پی تحقق اهداف اجتماعی باشد.

در نظریه تحلیل اقتصادی حقوق یک پیش­فرض در نحوه رفتار افراد پذیرفته شده است: رفتار انسان معقول در حداکثر کردن سود و حداقل ساختن هزینه است: فرض بر این است که افراد برای منافع خود عمل می­کنند و در پی افزایش حداکثری دارایی و ثروت خود و کم­کردن هرچه بیشتر هزینه­ها هستند و در هر مورد با سنجش سود و زیان انتخاب خود را انجام می­دهند. مثلاً در زمینه مسئولیت مدنی، مسئولیت به منزله افزایش هزینه عمل است. افراد در فعالیت زیان­آوری که می­تواند موجب مسئولیت باشد سود و زیان خود را در نظر می­گیرند و اگر هزینه فعالیت بیش از سودی باشد که از آن به دست می­آورند از آن خودداری می­نمایند. رفتار افراد براساس منطق اقتصادی قابل پیش­بینی است و بر اساس پیش­بینی آثار قاعده حقوقی بر رفتار انسان­ها می­توان به طراحی حقوق برای نیل به اهداف خاص پرداخت. اشکال عمده این پیش­فرض آن است که رفتار انسان­ها همیشه معقول نیست. وانگهی فرض رفتار انسان معقول در تحلیل حداکثر سود شاید برای محیط بازار و روابط اقتصادی درست باشد ولی در سطح وسیع­تر قابل ایراد است. در بسیاری از زمینه­ها انگیزه فعالیت و رفتار انسان، ارزش­های غیر مادی است.

در نظریه تحلیل اقتصادی حقوق افزایش کارآیی اقتصادی و حداکثر کردن ثروت به عنوان مبنای ارزیابی و هدف حقوق معرفی شده است.

در تعریف کارآیی اقتصادی گفته­اند: کارآیی یعنی از امکانات موجود با توجه به محدودیت­ها و کمبودها به نحوی استفاده شود که بالاترین میزان مطلوب حاصل گردد؛ به دیگر سخن با کمترین هزینه­ها مطلوب اقتصادی بیشتری حاصل شود. هرگاه موقعیتی را بتوان فرض کرد که در آن کسی مطلوبیت بیشتری کسب کند، بدون اینکه از مطلوبیت افراد دیگر کاسته شود موقعیت جدید دارای کارآیی بیشتری است. فرض کنید بنگاهی در هفته 100 واحد کالا با کمک 10 کارگر و 15 ماشین تولید می­کند. این بنگاه در صورتی از نظر تولیدی کارآیی دارد که ممکن نباشد با همان تعداد کارگر و کمتر از 15 ماشین همان 100 واحد را تولید کند یا با همان 10 کارگر و 15 ماشین بیش  از 100 واحد کالا تولید نماید.

به هرحال، در تحلیل اقتصادی حقوق عمدتأ بر معیار ثروت تأکید می­شود و تحلیل تأثیر قواعد حقوقی بر میزان کارآیی در جامعه بر اساس میزان افزایش ثروت صورت می­گیرد.

د- نتیجه­ گیری و نظریه برگزیده

ادعای کارآیی اقتصادی به عنوان هدف منحصر یا غالب در حقوق توجیه نظری و عملی قابل قبولی ندارد و به نتایج مطلوبی منتهی نمی­شود و مورد پذیرش عام صاحبنظران و علمای حقوق واقع نشده و حتی در علم اقتصاد هم مورد انتقاد قرار گرفته است. لیکن کارآیی اقتصادی به عنوان یک مطلوب و یکی از عوامل سازنده و تأثیرگذار در حقوق قابل قبول است. در حقوق که هدف اصلی آن برقراری عدالت است کارآیی اقتصادی هم می­تواند مد نظر باشد. کارآیی اقتصادی و عدالت اغلب قابل جمعند؛ یعنی قانونگذار در وضع قانون باید هم کارآیی اقتصادی و هم عدالت را در نظر بگیرد و هرگاه آن دو معارض باشند عدالت باید مقدم شمرده شود. بدیهی است که تحلیل اقتصادی در همه موارد ممکن یا مناسب نیست. در زمینه حقوق قراردادها و روابط تجاری یا مسئولیت مدنی اعمال معیار کارآیی اقتصادی و افزایش ثروت با مشکل کمتری مواجه است. لیکن در مواردی که اهداف غیر اقتصادی مانند کمک به طبقات محروم و توزیع عادلانه ثروت یا روابط خانوادگی و به طور کلی ارزش­های بالا در میان است نظریه تحلیل اقتصادی حقوق نمی­تواند کاربرد چندانی داشته باشد. به هر حال تحلیل اقتصادی حقوق می­تواند خدمت شایانی به قانونگذاران و تصمیم­گیران نماید تا آنان بتوانند با توجه به عامل اقتصادی و دیگر بایدها و باورهای حاکم بر جامعه و سیاست­های عمومی و ارزش­های معنوی قوانین و مقررات مناسبی وضع نمایند و در مسیر توسعه همه­جانبه کشور گام­های مؤثری بردارند.

اهم منابع

  1. بابایی، ایرج، مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، مجله حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز و زمستان 1386، دوره 9، سال 23.
  2. بادینی، حسن، مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 62، زمستان 1389.
  3. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 1، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم 1385.
  4. کوتر، رابرت و ویولن، تامس، حقوق و اقتصاد ترجمه دکتر یدالله دادگر و حامد اخوان بزدوده، انتشارات پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس 1388.
  5. SAVATIER, Rene, La thorie des obligations, Vision juridique et conomique, Dalloz 1967.
  6. TERR, Francois, introduction gnrale au droit, 5e ed. Dalloz, 2000, no 397».

[1] - این سخنرانی در تاریخ 22/6/1394 در جلسه شورای همگانی گروه علوم انسانی ایراد شده است.

[2] - عضو پیوسته و رئیس شاخه حقوق فرهنگستان علوم، استاد دانشگاه تهران.

****

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
انکار ایران، انکار وجود خویش است
IMAGE گفتگو با دکتر مهدی گلشنی
ارزیابی کارنامه علمی فرهنگستانها
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
نسبت فلسفه و سیاست
IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
وین جهد می کند که بگیرد غریق را
IMAGE گفتگو با دکتر حسن ظهور
مهندسی زیر ذره بین اخلاق
IMAGE گفتگو با دکتر مهدی بهزاد
دنیای عجیب خط و نقطه ها