توضیح: متنی را که ملاحظه می‌‌فرمایید مربوط به زمانی است که ارائه کننده، مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور را به عهده داشته است. اما نظرات و تحلیل‌‌های آن در حال حاضر حائز اهمیت بیشتری است؛ زیرا انطباق آنها با مشاهدات عینی طی سالیان متمادی به اثبات رسیده و تجربیات عملی، آنها را تأیید کرده است. امروز در عمل روشن شده است که افزایش نرخ سود بانکی نه تنها نتوانسته است از طریق افزایش حجم پس‌‌انداز به افزایش تولید، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی بیانجامد، بلکه مسئله تعطیلی مؤسسات تولیدی، بیکاری و رکود اقتصادی بسیار جدی است به‌‌طوری‌‌که هر از گاهی برای مقابله با آنها از طرف مسئولان پیشنهاد‌‌ها و «بسته هایی» ارائه می‌‌شود. تجربه ثابت کرد که افزایش نرخ ارز در سال‌‌های اخیر (حتی با چند برابر شدن) نتوانست مشکل کسری بودجه دولت را برطرف کند که بر حجم آن افزود. همین‌‌طور افزایش این نرخ نتوانست واردات را کاهش دهد بلکه واردات بی‌‌رویه یکی از مسائل اصلی کشور است. شگفت‌‌انگیز است که به رغم این همه تجربیات عملی و مشاهدات عینی که نفی‌‌کننده نظرات و تحلیل‌‌های اعمال‌‌کنندگان سیاست‌‌های اقتصادی فعلی حاکم بر کشور است و ناکارایی آنها را به اثبات رسانیده است باز هم به ادامه اعمال همین سیاست‌‌ها اصرار می‌‌شود و مجدداً شاهد پیشنهاد افزایش نرخ ارز به منظور کاهش واردات (و البته به منظورهای دیگر) هستیم. بنابراین مطالبی که ملاحظه می‌‌شود دقیقاً شرح حال ماست آن. این سخنرانی در سال 1378 در جمع رئیس و استادان عضو محترم فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ایراد شده است و مشروح آن به صورت مقاله ای تنظیم شده و در ارج‌‌نامه استاد گرامی جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی عضو پیوسته فرهنگستان علوم منتشر شده است.

***

متن سخنرانی در فرهنگستان علوم 1378/12/19

لازم می‌‌دانم از جناب آقای دکتر داوری اردکانی و فرهنگستان علوم تشکر کنم که این فرصت را فراهم آوردند تا در جمع دوستان و دانشمندانی که بسیاری از عزیزان را سال‌‌هاست از نزدیک می‌‌شناسم و خدمتشان ارادت دارم و بعضی را هم دورادور ارادت دارم مطالبی را مربوط به اهم مسائل اقتصادی مملکت بیان کنم. این جمع برای من ویژگی خاصی دارد از این نظر که محققان و دانشمندانی در اینجا هستند که خیلی انسان راحت می‌‌تواند صحبت کند بدون اینکه شائبه‌‌ای به وجود آید و تعبیرهایی شود. صرفاً مسائل به صورت علمی می‌تواند مطرح شود و همین‌‌طور تقدس مکان (فرهنگستان علوم)، امکان را برای من بیشتر می‌کند که یک مقداری باز و راحت مسائل را خدمت شما عرض کنم.

مطالبی را که می‌‌گویم از یک نظر فرق دارد با مقاله‌‌ای که مثلاً یک نفر شش ماه کارهایش را تعطیل می‌‌کند و خودش را متمرکز می‌‌کند روی یک موضوعی و روی آن موضوع کار می‌‌کند و بعد می‌‌آید آن را ارائه می‌‌کند. مطالبی که اینجا ارائه می‌‌شود مجموعه‌‌ای از نظریه‌هایی است که مدت‌‌ها ما فرصت داشتیم با همکاران اجرایی و دانشگاهی‌‌مان راجع به آن صحبت و تبادل نظر کنیم. هم از نظر اجرا می‌‌توان گفت محصول تجربیات اجرایی است و هم از نظر تئوریک و به لحاظ نظری مطالبی است که با توجه به مشکلاتی که مملکت با آنها دست به گریبان بوده به اندازه کافی روی آن صحبت شده و بحث کرده‌‌ایم و در واقع چیزی نیست که اکنون به ذهن من رسیده باشد و برداشت‌‌های فردی یا شخصی نیست. ویژگی دیگر اینکه مطالبی که خدمتتان عرض می‌‌کنم منابع اطلاعات و آمار آن دست اول و مستقیم است و سعی شده که حتی‌‌المقدور از منابع دست اول و آخرین اطلاعات استفاده شود. در مورد موضوع بحث من فکر می‌‌کردم چه مطلبی را عنوان کنم که برای جمع جالب باشد و برای عزیزانی که وقتشان را صرف می‌‌کنند و اینجا تشریف می‌‌آورند مطلبی مطرح شود که لااقل مورد علاقه‌‌شان باشد و طوری نباشد که صرفاً یک مسئله تئوریک و نظری مطرح شود.

فکر کردم در مورد ریشه مشکلات اقتصادی کشور صحبت کنم. به هر حال ریشه‌یابی مسائل کاری است که در حیطه کار پژوهشی و علمی قرار دارد. بدیهی است در اینجا به همه مشکلات نمی‌‌شود پرداخت. من یک تقسیم‌‌بندی کردم. اگر در یک تقسیم‌‌‌‌بندی کلّی بخواهیم ریشه مشکلات اقتصادی کشور را بررسی کنیم شاید بتوانیم چهار دسته از این مشکلات را از هم تفکیک کنیم.

یکی تفکر حاکم بر سیاست‌‌های اقتصادی است. در ابتدای کار دولت اصلاحات هم قرار شد که یک منشور اقتصادی تهیه بشود و بر اساس آن عمل شود که به دنبال آن هم مسئله طرح ساماندهی اقتصادی مطرح شد.

دوم مدیریت تصمیم‌‌گیری اقتصادی است. از ابتدا هم گفته می‌‌شد که توی این مملکت هر جایی یک تصمیمی می‌‌گیرد و حدود 37 شورا و ستاد هستند که تصمیمات اقتصادی می‌‌گیرند و اینها بعضاً با هم در تناقض و در تضاد هستند.

سوم ساختار اقتصاد کشور است. همین وابستگی اقتصاد ملی به درآمد نفت یکی از مسائلی است که به ساختار اقتصاد کشور بر می‌‌گردد. اینکه می‌‌بینیم با بالا و پایین‌‌شدن قیمت نفت یک‌‌دفعه مملکت به وضعی دچار می‌‌شود که پرداخت حقوق کارمندان هم با اشکال رو‌به‌رو می‌‌شود به هر حال ناشی از مشکل ساختاری است.

دسته چهارم را تحت عنوان سایر عوامل مطرح می‌‌کنم مثل مسائل فرهنگی. آنچه که برمی‌‌‌گردد به وجدان کاری، مسائل مربوط به برداشت از سرمایه، تولید، ساختار اداری. فرض کنید یک کارمندی را استخدام می‌‌کنید شصت هزار تومان در ماه به او حقوق می‌‌دهید بعد می‌‌خواهید یک پرونده مالیاتی پنج میلیارد تومانی را رسیدگی بکند در حالی که در اولین هزینه‌‌های زندگی و نیازهایش مانده است. به هر حال شما بهترین برنامه‌‌ها را هم که تدوین کنید وقتی قرار باشد مجریان کسانی باشند که در بدیهی‌‌ترین مسائل اقتصادی خودشان مانده باشند یقیناً نمی‌‌توانید انتظار داشته باشید که به طور مطلوب اجرا شود. از همه این عواملی که اشاره شد فکر کردم موضوع اول را امروز شرح و تا اندازه‌‌ای هم که مقدور است و فرصت اجازه می‌‌دهد نتایج عملی آن را هم توضیح دهم. این تفکر که بر می‌‌گردد به اقتصاد کلان، مبتنی است بر آزادسازی اقتصادی که اساس آن مبتنی بر همان اصل مکانیزم بازار و اصل عدم مداخله دولت در اقتصاد است و این را بعضی از مسئولان مکرراً در جلسات رسمی به صراحت گفته بودند که نگران نباشید از افزایش قیمت‌‌ها. چون قیمت‌‌ها که بالا رفت آن قدر سود زیاد می‌‌شود که برای صاحبان عوامل تولید، انگیزه ایجاد می‌‌شود که در بازار وارد شوند و در نتیجه تولید بالا می‌‌رود و مجدداً قیمت تعدیل می‌‌شود. یا به هر حال اگر ما دنبال توسعه هستیم باید بپذیریم که 15 درصد جامعه قربانی بشوند (15 در صد 60 میلیون نفر = 9 میلیون نفر). وقتی که ما پذیرفتیم که برای رسیدن به توسعه حدود 9 میلیون نفر آسیب ببینند و قربانی شوند دیگر نباید نگران فشار اقتصادی روی آنها باشیم. آن‌‌گاه می‌‌توانیم یک جامعه پیشرفته‌‌ای داشته باشیم. این طرز فکر در چند زمینه به صورت مشخص ظهور و بروز کرده است:

یکی در زمینه سیاست‌‌های پولی است. در زمینه سیاست‌‌های پولی استدلال می‌‌شود که اگر نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند باعث می‌‌شود که مردم پس‌‌انداز‌‌ها را در بانک‌‌ها بیاورند و منبع سرمایه‌‌گذاری فراهم می‌‌شود و در نتیجه می‌‌توانیم تولید را افزایش دهیم و اشتغال ایجاد می‌‌شود، مسئله بیکاری حل می‌‌شود و مملکت از محصولات خارجی بی‌‌نیاز می‌‌شود و تمام تبعات مثبتی که تولید باید داشته باشد حاصل می‌‌شود.

از طرف دیگر صحبت می‌‌شود که با این کار ما می‌‌توانیم قدرت خرید صاحبان پس‌‌انداز را حفظ کنیم. به هر حال این مردم که می‌‌آیند و پول‌‌هایشان را در بانک می‌‌گذارند اگر فرضاً سالیانه 20 تا 25 درصد تورم داشته باشیم نرخ سود بانکی نباید در حدی باشد که ارزش پولشان کم بشود و اگر آخر سال چیز اضافی دستشان نمی‌‌آید، لااقل همان ارزش اولیه پول خود را داشته باشند و چیزی از دست ندهند. این توجیه افزایش نرخ سود بانکی است.

دومین تبلور تفکر حاکم در زمینه سیاست‌‌های ارزی تحت عنوان یکسان‌‌سازی نرخ ارز خود را نشان می‌‌دهد. در واقع نه به این معنی که ما نرخ واحدی برای ارز داشته باشیم، بلکه به معنی اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کند و به سطح نرخ بازار آزاد آن هم در شرایط غیر عادی بازار ارز که امکان احتکار آن وجود دارد برسد. در اینجا هم همان تفکر مکانیزم بازار حاکم است. یعنی به هر حال قیمت هر چیزی به صورت طبیعی در بازار آزاد تعیین می‌‌شود. ارز هم یک کالایی است مثل سایر کالاها. باید ببینیم بازار چه قیمتی را برای این کالا تعیین می‌‌کند و اینکه دولت بخواهد بگوید نرخ ارز سیصد تومان، یا چهارصد تومان باشد، این یک مداخله‌‌ی بیجا است و به صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگه داشته است.

چنین تحلیل می‌‌کنند که سیاست یکسان‌‌سازی نرخ ارز و در واقع افزایش نرخ ارز دو اثر عمده اقتصادی دارد. یکی اینکه صادرات را افزایش می‌‌دهد زیرا  صادرکننده با افزایش نرخ ارز مثلاً از چهارصد تومان به هشتصد تومان، در ازای هر یک دلار درآمدش هشتصد تومان می‌‌شود. بنابراین صادرات تشویق می‌‌شود باز همان مسائل. تولید افزایش پیدا می‌‌کند، اشتغال ایجاد می‌‌شود، افزایش درآمد ارزی کشور و همه تبعات مثبت. یک اثر مثبت دیگر این سیاست را هم در پوشاندن کسر بودجه مطرح می‌‌کنند زیرا وقتی نرخ ارز بالا باشد طبعاً معادل ریالی دلارهای اختصاص‌‌یافته به بودجه کشور افزایش می‌‌یابد چون مبلغ این دلارها ضرب در عدد بزرگتری می‌‌شود و به خزانه واریز می‌‌شود و بنابراین دیگر دولت کسری بودجه هم ندارد و از آنجا که خودِ کسری بودجه هم می‌‌دانیم آثار و تبعات منفی دارد، موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌‌شود. با رفع کسر بودجه آن آثار منفی هم از بین می‌‌رود.

سومین مورد، سیاست‌‌های مالی تحت عنوان سالم‌‌سازی بودجه است. مسئله حذف سوبسیدها از یک طرف و همین افزایش نرخ ارز است که می‌‌گویند اگر نرخ ارز را افزایش بدهیم و سوبسیدها را هم از طرف دیگر حذف کنیم در واقع ما یک بودجه سالمی خواهیم داشت.

اینها چکیده اهم تفکر حاکم است. که در سه زمینه یعنی سیاست‌‌های پولی، که افزایش نرخ سود بانکی است، سیاست‌‌های ارزی به معنی افزایش نرخ ارز، و سیاست‌‌های مالی که اشاره کردم، خلاصه می‌‌شود.

مختصری به تحلیل نظری این تفکر و بعضی از آثار عینی و مشاهداتی که در این زمینه داریم، می‌‌پردازم. در زمینه سیاست‌‌های پولی سؤال اول این است که آیا این ادعا درست است که لزوماً افزایش نرخ سود بانکی می‌‌تواند حجم پس‌‌انداز را افزایش دهد که به دنبالش افزایش تولید و اشتغال باشد؟ پاسخ منفی است. هم به لحاظ نظری که توضیح می‌‌دهم و هم به لحاظ عینی و تجربی. به لحاظ تجربی این ادعا نمی‌‌تواند درست باشد. چرا؟ چون در کشور ما تجربه نشان داده است که صرفنظر از افرادی که دارای درآمد پایین هستند و اصلاً امکانی برای پس‌‌انداز کردن ندارند، افرادی هم که دارای درآمدهای بالا و از طبقات مرفه هستند با افزایش سود بانکی از مصرف خود به منظور افزایش پس‌‌انداز صرفنظر نمی‌‌کنند. فرض کنید نرخ سود بانکی از 16 درصد به 18 یا 20 درصد برسد، آیا طبقات مرفهی که امکان پس‌‌انداز دارند بنزشان را می‌‌فروشند و سوار پیکان می‌‌شوند؟ ما در جامعه یک عادات مصرفی داریم مخصوصاً در طبقات مرفه، اینطور نیست که مثلاً به خاطر 2 درصد تغییر در نرخ سود بانکی بیایند و بخواهند از رفاه و از الگوی مصرفی که به مصرف بر طبق آن عادت کرده‌‌اند دست بردارند و کمتر مصرف کنند به خاطر اینکه بیشتر پس‌‌انداز کنند و سپرده‌‌های بانکی خود را افزایش دهند و سود بیشتری دریافت دارند.

به عبارت دیگر ما در اقتصاد مثل بسیاری از دانش‌‌های دیگر مشاهدات عینی را یکی از معیارهای تأیید یا رد نظریه می‌‌دانیم. یعنی اگر با هزار استدلال استدلال کنند که مثلاً این عامل این تأثیر را در این پدیده می‌‌گذارد، ولی در عمل مشاهدات عینی خلاف آن را ثابت کند، مشاهدات عینی معیاری است برای اینکه بگوییم این نظریه از صحت برخوردار نیست. یکی از عمده‌‌ترین معیارهای صحت و سقم این نظریه همین تأیید یا رد نظریه به وسیله مشاهدات عینی است.

به لحاظ نظری افزایش نرخ سود بانکی حتی می‌‌تواند بر حجم تولید و نرخ اشتغال اثر معکوس داشته باشد. زیرا این سود که فقط در ارتباط با پس‌‌انداز و ایجاد منبع برای سرمایه‌‌گذاری مطرح نیست. نرخ سود بانکی در هزینه تولید هم مؤثر است. یعنی کسی که می‌‌خواهد سرمایه‌‌گذاری کند و از تسهیلات بانکی استفاده نماید اگر به جای 14 درصد، 20 درصد بپردازد هزینه تولیدش افزایش پیدا می‌‌کند. اگر متناسب با افزایش هزینه تولید، قیمت را افزایش دهد امکان فروش کالا کمتر می‌‌شود و اگر قیمت را ثابت نگه دارد بازدهی سرمایه‌‌اش کاهش می‌‌یابد و ممکن است اصلا سرمایه‌‌گذاری برای او مقرون به صرفه نباشد. در هر دو صورت انگیزه برای تولید و سرمایه‌‌گذاری کاهش می‌‌یابد.

بنابراین افزایش نرخ سود بانکی نباید فقط از نظر پس‌‌اندازکننده و انگیزه برای افزایش پس‌‌انداز مورد توجه قرار گیرد بلکه باید از بُعد تقاضا و تولیدکننده هم بررسی شود و یکی از مشکلات اقتصادی ما از همین ناحیه است که به صورت جدی به وسیله سه نفر از وزرا مکرراً مطرح و به صورت کتبی هم به رئیس‌‌جمهور منعکس شده است. وزرای صنایع، کشاورزی و کار و امور اجتماعی استدلال کرده‌‌اند که در بخش‌‌های صنعت و کشاورزی و فعالیت‌‌های تولیدی بسیاری از تولیدکنندگان به خاطر بالا بودن نرخ سود بانکی کار تولیدی را رها می‌‌کنند و پولشان را در بانک‌‌ها می‌‌گذارند برای اینکه سود بگیرند. کسانی که کارگاهی دارند ماهی دویست، سیصد هزار تومان درآمد دارند با آن زحمتی که باید بکشند با آن مشکلاتی که با کارگر در چارچوب قانون کار دارند، مسئله مالیات، عوارض متعدد که باید پرداخت کنند، برای وارد کردن یک قطعه کوچک مورد نیاز باید متحمل زحمات بشوند، این تولیدکنندگان با افزایش نرخ سود بانکی ترجیح می‌‌دهند که کارشان را تعطیل کنند و پولشان را در بانک بگذارند. وزیر کشاورزی می‌‌گفت بسیاری از کشاورزان ادوات و ابزار خودشان را می‌‌فروشند و پولش را توی بانک می‌‌گذارند راحت! نه لزومی دارد منتظر باران باشند و نه مشکلات خشکسالی و آفات دارند، یک سود ثابتی عایدشان می‌‌شود. بنابراین اگر نرخ سود بالا برود این فعالیت‌‌ها متوقف می‌‌شود. ممکن است آقایان بفرمایند خوب وقتی پولشان را در بانک بگذارند بانک که این پول را نگه نمی‌‌دارد، بلکه آن را به صورت وام و اعتبار در اختیار سرمایه‌‌گذاران قرار می‌‌دهد. این تعبیر درست نیست به دلیل اینکه تجربه در کشور خودمان نشان داده که تسهیلات بانکی جاهایی رفته که اولاَ از نظر تولید، توجیه اقتصادی ندارد مانند واسطه‌‌گری و واردات. گذشته از این، میزان اشتغال‌‌زایی این‌‌گونه سرمایه‌‌گذاری‌‌ها نیز به مراتب کمتر از کارگاه‌‌های صنعتی و بخش کشاورزی است. بنابراین این طور نیست که اگر بگوییم آنها کارشان را تعطیل کردند، از طریق بانک‌‌ها یک نوع کارهای دیگر و سرمایه‌‌گذاری‌‌های مفید صورت می‌‌گیرد. همان‌‌طور که می‌‌دانیم اخیراً سوء استفاده‌‌های متعدد و بالای هزار میلیارد تومانی از منابع بانکی کشف شده است که تعداد آن رو به افزایش است. واقعاً افزایش نرخ سود بانکی خطری است برای تولید و می‌‌تواند تولید را متوقف کند. این نکته را هم عرض کنم که شما نمی‌‌توانید یک اقتصاددان را پیدا کنید که معتقد باشد در شرایط رکود و بیکاری باید نرخ سود بانکی را افزایش داد. چون در نظام سرمایه‌‌داری نرخ بهره به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی برای مقابله با نوسانات اقتصادی و مقابله با مرحله رکود به کار گرفته می‌‌شود. مثلاً اگر اقتصاد در شرایط رکود باشد با کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات بیشتر و انگیزه بیشتری برای افرادی که برای تأمین منابع مالی به بانک‌‌ها مراجعه می‌‌کنند فراهم می‌‌شود تا تولید افزایش پیدا کند و رکود برطرف شود. بنابر‌‌این هیچ‌‌کس نمی‌‌گوید شما در شرایط رکود نرخ سود بانکی را بالا ببرید. برای اینکه یک شائبه‌‌ای در اذهان به وجود نیاید و بگویند که خوب توی این جمع یک چنین ادعایی می‌‌شود ما باید ببینیم اگر ده اقتصاد‌‌دان از طرف مقابل باشند اینها حتما یک حرفی دارند همینطور نمی‌‌نشینند نگاه کنند حتماَ یک استدلال‌‌هایی دارند و این نظر را رد می‌‌کنند. برای اینکه خیال برادران راحت باشد من عرض می‌‌کنم که سال گذشته کنفرانس سیاست‌‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی برگزار شد و بطوری که در نشریات هم نوشتند 1500 تن از متخصصان، استادان دانشگاه و دست‌‌اندرکاران مسائل اقتصادی و سیستم بانکی در آن شرکت داشتند در آن کنفرانس بنده یک ادعایی کردم و گفتم شاید در دنیا حتی یک اقتصاد‌‌دان را پیدا نکنید که اعتقاد داشته باشد در شرایط رکود نرخ سود یا بهره بانکی را باید بالا ببریم اگر شما وی را می‌‌شناسید لطفاً به بنده معرفی کنید. 1500 نفر متخصص آنجا تشریف داشتند می‌‌دانید با آن بحث‌‌ها و درگیری‌‌ها و چیزهایی که هست تا الان یک نفر را معرفی نکردند. این را من جاهای دیگر هم گفتم. در شورای اقتصاد هم گفتم. بحثی که نیست بنده ادعای علمی ندارم ولی چون مسئله بدیهی است من نه از بُعد ادعای علمی بلکه از بُعد بدیهی بودن مطلب، هَل مِن مّبارز می‌‌طلبم. آقا جان، اگر می‌‌شناسید یک اقتصاددان را در دنیا که می‌‌گوید در شرایط رکود، نرخ سود بانکی را افزایش دهید معرفی کنید تا او را بشناسیم. امّا این ادعا اکنون در کشور ما مطرح است و به صراحت گفته می‌‌شود که باید نرخ سود بانکی را بالا برد تا اقتصاد از این وضع رکود بیرون بیاید و خدا می‌‌داند در برنامه سوم نزدیک بود در متن برنامه می‌‌آمد با چه زحمت و استدلالی در هیأت دولت از برنامه حذف شد و در آنجا خدمت آقای خاتمی عرض کردم اگر روز اول که بحث بود سیستم بانکداری اسلامی پیاده بشود و یک مهلتی برای بانک مرکزی معین شده بود که آیین‌‌نامه‌‌ها‌‌یش را تدوین بکند، اگر مهلت زمانی حذف نشده بود و این کار را کرده بود الان به این روز نمی‌‌افتادیم که بگوییم برای رفع مشکلات اقتصادیمان نرخ سود بانکی را بالا ببریم. چیزی که هیچ‌‌کس نمی‌‌گوید و ایشان از این یادآوری تشکر کردند. به هر حال این تفکر حاکم است بر سیاست‌‌های اقتصادی، و هر جا هم که بشود از راه‌‌هایی قدم‌‌هایی در این زمینه‌‌ها به صورت غیر مستقیم برداشته می‌‌شود.

مطلب دیگری هم که در همین زمینه گفته می‌‌شود اینست که باید قدرت خرید صاحبان پس‌‌انداز حفظ بشود. من جدولی را که بانک جهانی تهیه کرده بود آورده‌‌ام. از 125 کشور مورد بررسی، کشورهای بسیاری هستند که نرخ تورم آنها بیشتر از نرخ سود بانکی است. حالا ما نمی‌‌خواهیم برویم دنبال کشورهای افریقایی. بعضی از کشورهای پیشرفته اروپایی مثل انگلستان نرخ سود بانکی‌‌اش کمتر از نرخ تورمی است که در آن کشور وجود دارد. ژاپن همین‌‌طور اندونزی از آن طرف و ونزوئلا، همین‌‌طور بسیاری از کشورها هستند. یعنی اینکه چه رابطه‌‌ای بین نرخ تورم و سود بانکی باید باشد یک بحث مستقلی است که مربوط می‌‌شود به شرایط اقتصادی، بازدهی سرمایه و اینطور نیست که گفته شود حالا هر که در بانک پول می‌‌گذارد بانک موظف است ارزش پول او را حفظ کند. فرض کنید نرخ تورم 20 درصد باشد بازدهی سرمایه مثلاً 15 درصد. بانک نمی‌‌تواند بگوید چون وظیفه‌‌ام حفظ قدرت خرید مردم است، حداقل 20 درصد را به صاحبان پس‌‌انداز می‌‌دهم ولی از طرف دیگر اگر کسی بیاید و از من وام بگیرد چون بازدهی سرمایه پایین است به من مثلاً 14 درصد بدهد. تازه این سوال هم مطرح می‌‌شود: ما بارها از بعضی از همکاران اجرایی این سؤال را کردیم که اگر مسئله حفظ قدرت خرید مطرح است چرا شما فقط به فکر حفظ قدرت خرید صاحبان پس‌‌انداز هستید، چرا به فکر قدرت خرید کارگران و حقوق بگیرها نیستید. آنها به هر حال در این جامعه هستند، آسیب‌‌پذیرترند کسی که اکنون ماهی 60 یا 65 هزار تومان حقوق می‌‌گیرد و کار می‌‌کند دائماً قدرت خریدش کاهش پیدا می‌‌کند بیشتر به او فشار می‌‌آید نسبت به کسی که مازاد درآمدهایش را در بانک گذاشته و حالا چند میلیون یا میلیارد سودی که به او می‌‌دهند با کاهش نرخ سود درآمدش کمتر شود.

موضوع دوم تفکر حاکم بر سیاست‌‌های ارزی است. همین‌‌طور که گفتم استدلال می‌‌شود با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش پیدا می‌‌کند، تولید داخلی زیاد می‌‌شود، بیکاری پایین می‌‌آید، از طرف دیگر این کاهش ارزش پول ملی باعث می‌‌شود که واردات هم کاهش پیدا بکند. پس ما یک صرفه‌‌جویی ارزی هم خواهیم کرد واردات کم می‌‌شود، صادرات هم زیادتر. درآمدهای ارزی افزایش پیدا می‌‌کند، در نتیجه اشتغال و تبعات مثبت بعدی را هم به دنبال دارد.

دو اصل هم در این زمینه پذیرفته شده است. یکی اینکه نرخ ارز باید به صورت طبیعی بدون مداخله دولت در بازار تعیین شود که خود به خود به نرخ تعالی خودش می‌‌رسد. دیگر اینکه این اعتقاد وجود دارد که ارزش واقعی دلار واقعاً بیش از این است که در بازار مبادله می‌‌شود. چون به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. در نتیجه باعث می‌‌شود که فعالیت‌‌های اقتصادی خودشان را نتوانند خوب نشان بدهند و بعضاً نرخ واقعی دلار را بین نهصد تا حتی سه هزار تومان هم ذکر کرده‌‌اند، که حالا این داستان دیگری است که توضیح خواهم داد.

در این زمینه هم نظر ما این است که ارتباط افزایش صادرات با نرخ ارز بستگی به عوامل و شرایط متعددی دارد. اول اینکه در کشور امکان افزایش تولید باشد یعنی ظرفیت‌‌های تولیدی اجازه دهند که ما صادرات بیشتر داشته باشیم. حال فرض کنید نرخ ارز دو برابر شد آیا ما می‌‌توانیم تولید روده و پوست و سایر تولیدات را افزایش بدهیم؟ انگیزه ممکن است بیشتر شود، ولی ظرفیت تولیدی، یکی از عوامل بسیار تعیین‌‌کننده و اصلی است. دوم اینکه کشورهای رقیب اقدام به مثل نکنند، اگر کشورهای دیگر همین کالایی را که ما صادر می‌‌کنیم صادر کنند، آنها بیایند و نرخ دلار را افزایش بدهند عملاً این اقدام ما را خنثی می‌‌کنند. سوم اینکه اقدامات محدودکننده، از طرف کشور واردکننده به عمل نیاید. یعنی اگر آنها تعرفه‌‌ها را بالا ببرند تا این کالا با کالای داخلی‌‌شان نتواند رقابت کند، عملاً ما فقط پول ملی‌‌مان را کاهش داده‌‌ایم، تورم در داخل به وجود آورده‌‌ایم، بدون آنکه به هدف برسیم و بتوانیم صادرات را افزایش دهیم. چهارم اینکه کشش تقاضا نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای دارد. این طور نیست که هر کالایی که قیمتش کاهش یابد تقاضا برایش زیادتر شود. افزایش صادرات بستگی به نوع کالا و کشش تقاضا نیز دارد. و بالاخره شرط پنجم این است که این افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت و افزایش هزینه تولید نشود. اگر قیمت دلار را بالا ببریم به این امید که چون صادرکننده به ازاء دلار صادراتی ریال بیشتری می‌‌گیرد در نتیجه انگیزه صادرات و تولید افزایش می‌‌یابد، باید توجه داشته باشیم که هزینه تولید هم بالا می‌‌رود. در نهایت قدرت رقابت ما در خارج کم می‌‌شود و حتی امکان صادراتمان هم از بین می‌‌رود. به عبارت دیگر می‌‌شود گفت که افزایش نرخ ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌‌هاست. با افزایش قیمت‌‌ها هزینه تولید افزایش یافته، امکان صدور کالا کاهش می‌‌یابد. نکته دیگر اینکه بسیاری از کالاهایی که ما صادر می‌‌کنیم خودشان ارز برند یعنی با افزایش نرخ ارز بسیاری از قطعات و اجزاء و مواد اولیه باید از خارج با ارز گرانتر وارد شوند. وقتی نرخ ارز بالا رفت، ما باید ريال بیشتری برای آن بپردازیم و از این طریق باز صادرات لطمه می‌‌بیند. اخیراً وزیر صنایع یک نامه‌‌ای به ریاست محترم جمهوری نوشته‌‌اند که رونوشتش برای ما آمده بود. دو مشکل را برای صنایع کشور ذکر کرده اند. یک مشکل‌‌اش را من الان می‌‌گویم و مشکل دیگر را می‌‌رسیم جای مربوط به خودش. مشکل اولی که ایشان ذکر کرده بودند این بود که چون نرخ ارز بالا رفته  نقدینگی مؤسسات و کارخانجات تولیدی کم شده، ما اگر الان یک قطعه کوچکی از ماشین آلات را لازم داشته باشیم که قبلاً این را با مبالغ نسبتاً کمی تهیه می‌‌کردیم الان باید چندین برابر پول بدهیم. همچنین تهیه مواد اولیه نیاز به پول بیشتری دارد و کارخانه‌‌های ما این توان را ندارند. یعنی مشکل عدم نقدینگی کافی یکی از مشکلات صنایع کشور است که بدنبال همین افزایش نرخ ارز به وجود امده است حالا ما اینجا می‌‌خواهیم به لحاظ تجربی هم نشان بدهیم که آیا واقعاً این افزایش نرخ ارز با افزایش صادرات ارتباط مستقیم دارد یا نه؟ آمار و نموداری را که ملاحظه می‌‌فرمایید به روشنی نشان می‌‌دهد که چنین رابطه‌‌ای وجود ندارد.

مصیبت عظمای دیگری که افزایش نرخ ارز برای ما به وجود آورد، امکان ارزان‌‌فروشی کالاهای ما در بازارهای خارج است. یعنی اگر یک صادرکننده فرش قبلاً در ازاء هر دلار خود مثلاً 200 تومان دریافت می‌‌کرد، الان که حدود 800 تومان دریافت می‌‌کند، اکنون می‌‌تواند این فرش را در خارج ارزان‌‌تر بفروشد چون اگر نصف قیمت هم بفروشد باز درآمد بیشتری اینجا خواهد داشت. چون نرخ ارز 4 برابر شده و باز دو برابر می‌‌تواند درآمد داشته باشد. این فاجعه‌‌ای است که فرش ایرانی را در بازارهای اروپا تقریباً به قیمت موکت تنزل داده است و بسیاری از کالاهای ما نیز با قیمت بسیار ارزان به فروش می‌‌رسند. در واقع نوعی دور ریختن و حراج و صادر کردن ثروت کشور است که بعضی از کشورهای خارجی از موقعیت استفاده کرده‌‌اند و تعرفه‌‌ها را بالا بردند و حتی در مورد پسته مسئله دمپینگ را مطرح کردند که این کالا به صورت ارزان می‌‌آید و بازار داخلی ما را هم خراب می‌‌کند و با افزایش تعرفه‌‌ها در واقع یک مقداری درآمد خودشان را افزایش دادند.

نکته‌‌ای را هم در مورد ارتباط بین افزایش نرخ ارز و کاهش واردات اشاره کنم و این استدلال که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا بکند واردات کمتر می‌‌شود. اگر چه این استدلال به لحاظ نظری و به صورت مشروط صحیح است اما همان‌‌طور که نمودار نشان می‌‌دهد میزان واردات در کشور ما قبل از هرچیز به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابستگی دارد.

موضوع دیگری که باز بر اساس همین تفکر آزادسازی شکل گرفت، مناطق آزاد است. این مناطق برای تولید و صادرات ایجاد شدند و در نهایت دیدیم که نه تنها کمکی به صادرات نکردند بلکه به صورت مراکزی برای واردات درآمدند.

و اما سومین مورد یعنی تفکر حاکم بر سیاست‌‌های مالی را هم خیلی مختصر توضیح می‌‌دهم. در زمینه سالم‌‌سازی بودجه و حذف سوبسیدها چند توجیه وجود دارد. یکی اینکه این سوبسیدها،‌‌ بار سنگینی بر دوش دولت است. در سال 77 مبلغی معادل 6292 میلیارد ریال سوبسید در بودجه پیش‌‌بینی شده بود که عمل هم شد. این رقم در سال 78 معادل 8247 میلیارد ریال است. در تماسی که دیشب با خزانه داشتم از این مبلغ 7333 میلیارد ریال پرداخت شده است. "یک آمار به شب هم خدمت برادران عرض کنیم!"

استدلال دوم این است که از این سوبسیدها هم طبقه فقیر استفاده می‌‌کنند هم طبقه غنی، و بنابراین غیرعادلانه است. این نکته را هم بگویم که این الگویی که شامل حذف سوبسید، آزادسازی قیمت‌‌ها، مناطق آزاد و موارد دیگر اتخاذشده بر اساس همان توصیه‌‌هایی است که بانک جهانی و صندوق بین‌‌المللی پول برای کشور داشتند. منتها این توصیه‌‌ها بیشتر متناسب با همان کشورها است. مثلاً سنگاپور یا هنگ‌‌کنگ می‌‌توانند یک منطقه آزاد داشته باشند. کالای خودشان را از آن طریق صادر کنند ولی کشور ما با ساختار اقتصادی و شرایط کاملاً متفاوت نمی‌‌‌‌تواند آن الگو را پیاده کند. اگر ما آن الگو را بگیریم نتیجه‌‌‌‌اش همان است که در مناطق آزاد نسبت صادراتمان به وارداتمان 3 درصد می‌‌شود.

در مورد سوبسید هم همین‌‌طور است. آقایان استدلالشان این است که ما باید یک بودجه سالم داشته باشیم. تا وقتی که درآمدها کمتر از هزینه‌‌هاست مشکلات متعددی به وجود می‌‌آید. افزایش حجم نقدینگی و افزایش قیمت‌‌ها از همین‌‌جاست. وقتی ما استدلال می‌‌کنیم که در کشورهایی که به صورت محدود سوبسید می‌‌دهند یک معیشت معمولی برای افراد تضمین شده است. به هر حال سوبسید نه، ولی افراد می‌‌توانند با درآمد ناشی از ارائه نیروی کار خودشان یک زندگی متعارفی داشته باشند، پاسخ می‌‌دهند که ما در کشور داریم به کارگرها و کارمندها هم سوبسید می‌‌دهیم. ابتدا ممکن است مقداری عجیب به نظر بیاید. این طور توضیح می‌‌دهند که الان مثلاً یک نفر در اداره‌‌ای کار می‌‌کند و ماهی 70 هزار تومان می‌‌گیرد. چقدر ما افراد بیکار داریم که حاضرند بیایند همان کار را انجام بدهند با 50 هزار تومان؟ چون بیکاری هست. مگر در شرایط بیکاری هم بازار، نرخ دستمزد و حقوق را تعیین نمی‌‌کند؟ الان بازار نیروی کار انسانی ایجاب می‌‌کند که افراد بیکار بیایند و نیروی کار خود را با ماهی 50 هزار تومان عرضه کنند. منتها ما به لحاظ مسائل انسانی و اخلاقی نمی‌‌آییم به فرد شاغل که الان ماهی 70 هزار تومان می‌‌گیرد بگوییم ما به تو 70 هزار تومان نمی‌‌دهیم و 50 هزار تومان می‌‌دهیم و اگر نمی‌‌خواهی متقاضی این شغل با 50 هزار تومان هست. بنابراین ما داریم ماهی 20 هزار تومان به این فرد سوبسید می‌‌دهیم. این هم یک استدلال! بحثی که ما در این زمینه داریم این است که نیروی کار انسانی با کالاها از جمله پیاز و سیب‌‌زمینی متفاوت است. چون دستمزد نیروی کار انسانی از یک طرف به عنوان هزینه تولید مطرح است ولی از طرف دیگر به عنوان درآمد کارگر و کارمند منشایی برای تقاضا است. صاحب دستمزد با این درآمد خودش تقاضای موثر را ایجاد می کند، وارد بازار می‌‌شود و خرید می‌‌کند. بنابراین اگر درآمد اکثریت طبقات جامعه در حدی باشد که نتوانند خرید کنند همین مشکل پیش می آید که الان وجود دارد. یعنی مطلبی را که قبلاً خدمتتان عرض کردم که وزیر صنایع دو نکته را اشاره کرده بود و گفتم نکته دوم بعداً به آن می‌‌رسم. جای آن اینجاست. ایشان در نامه خودش اشاره کرده بود که مشکل دوم صنایع ما این است که تقاضای کافی برای محصولاتی که تولید می‌‌کنیم وجود ندارد چون افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نسبت به افزایش قیمتها متناسب نبوده و با سرعت کمتری افزایش یافته است و در نهایت قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و بنابراین نمی‌‌توانند کالاهایی را که ما تولید می‌‌کنیم، بخرند. بنابراین این نکته را هم باید توجه داشت که حذف سوبسیدها با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و درآمد افراد و قدرت خرید آنها می‌‌تواند مطرح شود. از طرف دیگر در مورد قیمت بنزین یا حامل‌‌های انرژی در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر هیچ‌‌وقت این نکته مطرح نمی‌‌شود که در کشورهای دیگر مصرف بنزین اتومبیل به طور متوسط به حدود ⅓ مصرف آن در کشور ما کاهش یافته است. این صحیح نیست که اقدامات مثبت کشورهای دیگر را در جهت صرفه و صلاح و رفاه عمومی در نظر نگیریم و فقط قیمت بنزین را با کشورهای دیگر (آن هم با نرخ‌‌های غیر واقعی ارز) مقایسه کنیم.

یک فکر خطرناک و مخرب در سیاست‌‌های مالی پوشاندن کسر بودجه به وسیله افزایش نرخ ارز است. همان موقعی که صحبت از افزایش نرخ ارز بود برخی از دوستان که مسئولیت داشتند با من مشورت کردند که اگر ما این کار را بکنیم اولاً کسر بودجه برطرف می‌‌شود ثانیاً یک درآمد معتنابهی برای دولت ایجاد می‌‌شود و دولت می‌‌تواند حتی حقوق‌‌ها را افزایش بدهد. مسائل رفاهی کارمندان را در نظر بگیرد و هزینه‌‌های عمرانی را افزایش دهد. و در همان وقت من گفتم این مبتنی بر این فرض است که شما نرخ دلار را که بالا می‌‌برید هزینه‌‌ها افزایش پیدا نکند. شما فکر نکنید که دلار را از 7 تومان به 140 تومان افزایش می‌‌دهید و درآمد دلار 140 تومانی می‌‌گیرید ولی بعد هنگام هزینه کردن برای دلار 7 تومان می‌‌پردازید و این یکی از نکات مهمی است که مطرح شد. بعضی از دوستانی که در همین جمع هستند شاید یادشان باشد که من همان سال‌‌ها این مسئله را برای آنها تعریف کردم که با این افزایش نرخ ارز حتی اگر حقوق‌‌ها هم مانند قیمت دلار 20 برابر شود باز هم به خاطر آثار تورمی افزایش حقوق، قدرت خرید مردم پایین می‌‌آید و فشار بیشتری به آنها وارد می‌‌شود. پاسخ آن روز این بود که یقیناً همین‌‌طور است و اگر ما نتوانیم این قدرت خرید را حفظ کنیم طرح ما به شکست می‌‌انجامد که در واقع بعداً هم به این اعتراف شد.

ما در سال 58 درآمدهایمان 1902میلیارد ريال بوده و در سال 68 یعنی ده سال بعد به 3295 میلیارد ريال رسیده که این نسبتش کمتر از دو برابر، چیزی حدود 1/7 برابر است. در سال 78 ما عملکرد 11 ماهه را داریم و 95500 میلیارد ریال رقم پیش‌‌بینی عملکرد است. یعنی با توجه به روند کار و تجربه‌‌ای که در خزانه هست این رقم در پایان سال تحقق می‌‌یابد. اگر بخواهیم با 10 سال قبل از آن یعنی سال 68 مقایسه بکنیم چیزی حدود 28/9 برابر افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر نسبت افزایش درآمدها عمدتاً از درآمدهای ارزی 28/9 برابر است. اینها کل درآمدهای دولت شامل درآمدهای نفتی، مالیات و سایر درآمدها است. حالا ببینیم هزینه‌‌ها چطور تغییر کرده است؟ در سال 58 ، 2254 میلیارد ريال و در سال 68، 4433 میلیارد ريال که این 1/9 برابر است. یعنی باز کمتر از دو برابر ولی در سال 78، 95500 میلیارد ريال، یعنی نسبت به سال 68 چیزی حدود 21/5 برابر است. من اینجا توضیح خواهم داد که از این مقطع (سال 68) به بعد در سیستم مالی کشور یک اتفاقی افتاد که محاسبات را دگرگون کرد. استفاده از سیستم بانکی برای سرمایه‌‌گذاری‌‌ها و هزینه‌‌هایی که دولت دارد، به شکل بی‌‌سابقه‌‌ای وارد شد. به این صورت که در سال 68 شما 60 میلیارد ريال استفاده از منابع بانکی برای سرمایه‌‌گذاری دارید که برگشت اینها 76 میلیارد ریال است، یعنی دولت نه تنها از سیستم بانکی استفاده‌‌ای نکرده بلکه از آن مقداری که گرفته 16 میلیارد ريال بیشتر برگردانده است. در سال 1378، 25400 میلیارد ریال استفاده از سیستم بانکی برای سرمایه‌‌گذاری شرکت‌‌های دولتی که در واقع بازپرداخت آن17110 میلیارد ريال است، به عبارت دیگر 8290 میلیارد ریال از سیستم بانکی برای شرکت‌‌های دولتی استفاده شده، که سابقاً وجود نداشته است. همین‌‌طور جمع بدهی شرکت‌‌های دولتی و شبکه بانکی به بانک مرکزی در سال 77 برابر 26167 میلیارد ریال است که حدود سی برابر رقم سال 68 است و تازه این مربوط به سال 77 است. سال 78 را هم براساس عملکرد 11 ماهه حساب کردیم، چیزی حدود 32000 میلیارد ریال می‌‌شود یعنی 37/2 برابر سال 68.

اینها در واقع افزایش هزینه‌هاست. استفاده از سیستم بانکی! به خاطر همین سیاست افزایش نرخ ارز که فکر می‌شد می‌تواند به عنوان کمک باشد برای کسر بودجه و مقابله با تورم.

در پایان دو سه نکته را به عنوان نتیجه‌‌گیری توضیح می‌‌دهم.

برنامه اول و دوم 5 ساله توسعه، بر اساس این استدلال‌‌هایی که عرض کردم، یعنی این تفکر حاکم شکل گرفت و تدوین شد. اما در سال 1374 به دلیل تجربیات، افزایش شدید قیمت‌‌ها، عدم تعادل‌‌هایی که توضیح دادم، یک نوع توقف به وجود آمد و در سیاست‌‌های اقتصادی تجدید نظر شد.

در دولت جدید از ابتدا دو سؤال مطرح بود. یکی اینکه چه سیاستی می‌‌خواهد دنبال بشود، آیا همان سیاست‌‌هایی که حاکم بر برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی است، یا یک راه و سیاست جدیدی که این تبعات را نداشته باشد؟ اشکال در این بود که ریل‌‌هایی که معمولاً در زمینه سیاست‌‌های اقتصادی نصب می‌‌شوند خیلی مشکل می‌‌توان آن را تغییر جهت داد. یعنی وقتی که شما آمدید مثلاً سیستم بانکی را وارد مسائل کردید، پروژه‌‌هایی را با سیستم بانکی شروع کردید. دولت جدید نمی‌‌تواند بیاید و آنها را متوقف کند. در شرکت‌‌ها هم همین‌‌طور.

سؤال دوم این بود که آیا مجریان همین سیاست‌‌ها در برنامه اول و دوم می‌‌توانند یک دفعه بیایند و چیزی عکس آنچه که خودشان طراحی کرده‌‌ و تدوین کرده‌‌اند و اعتقاد دارند، پیاده کنند. این هم به عنوان یک مسأله اساسی مطرح بود. بنابراین می‌‌توان گفت که مشکل عمده اقتصاد ما به دلیل این طرز تفکر حاکم بر برنامه اول و دوم هست، که در تدوین برنامه سوم هم همچنان کوشش شده که همان سیاست‌‌ها پیاده شود. مثل همین افزایش نرخ ارز و یا نرخ سود بانکی که خدمتتان توضیح دادم. البته با فعالیّت‌‌هایی که به عمل آمد کاملاً به نتیجه نرسید. یا مثلاً تعیین قیمت حامل‌‌های انرژی بر اساس قیمت جهانی که به مجلس داده شد و مجلس آن را رد کرد. حالا بد نیست این مطلب را نیز بدانید که من تقریباً چند هفته پیش خدمت رئیس‌‌جمهور عرض کردم این خیلی بد است که یک برنامه‌‌ای، برنامه سوم، با امضای رئیس‌‌جمهور به مجلس برود، و مجلس آن را به هم بریزد. و بعد وزیر اقتصاد و دارایی خوشحالی کند و من واقعاً از این موضوع خوشحال شدم. بعد ایشان فرمودند من هم از این برنامه سوم آن‌‌طور که باید راضی نبودم.

به هر حال سازمانی هست، تشکیلاتی هست و مسئول برنامه‌‌ای و این برنامه به این شکل تدوین شده است. بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ما به نظر من در بُعد این سیاست‌‌های حاکم، کشاکشی است که در بین این سیاست‌‌های متضاد وجود دارد و این تفکر حاکم بیشتر مبتنی است بر شرایطی که در بعضی از کشور‌‌های پیشرفته صنعتی آن هم بیشتر مربوط به قرن نوزدهم می‌‌تواند حاکم باشد که اقتصاد نظام سرمایه‌‌داری، لیبرال و نه مقرراتی حاکم بوده است. که بعداً به لحاظ نتایج نامطلوب اقتصادی و اجتماعی خودشان در آن تجدید نظر کردند.

در حالی که این سیاست‌‌ها بر اساس توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌‌المللی پول است. سال گذشته که بعضی از مسئولان اقتصادی کشورمان به اجلاس بانک جهانی آمده بودند با رئیس بانک جهانی ملاقاتی داشتم و به ایشان گفتم، آیا شما فکر نمی‌‌کنید این توصیه‌‌هایی که برای کشورهای دیگر می‌‌کنید با شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی این کشورها نامناسب باشد. این‌‌ها در همه‌‌جا پاسخ نمی‌‌دهد.

البته ایشان جواب داد که مطمئناً حرف شما درست است، ما باید از شما بیاموزیم که چه سیاست‌‌هایی باید در این کشورها پیاده شود. البته من این‌‌قدر ساده نیستم که فکر کنم که ایشان مثلاً پذیرفته که باید سیاست‌‌های خودشان را اعمال نکنند، ولی مقصودم این است که مسأله آن‌‌قدر روشن است که ایشان هم نمی‌‌تواند نفی بکند. به هر حال هر کشوری ویژگی‌‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خودش را دارد. نمی‌‌شود به صورت نسخه‌‌ای واحد توصیه کرد که شما ابزارهای اقتصادی را به کار بگیرید و توصیه‌‌های صندوق بین‌‌المللی پول را دنبال کنید.

البته می‌‌دانم که همکاران عزیز و سروران این انتظار را از من نخواهند داشت که برای همه مشکلات مطرح‌‌شده راه حل هم در اینجا ارائه شود. چون این واقعاً یک بحث مبسوط و مستقلی را می‌‌طلبد. فقط در ارتباط با بحث امروزمان می‌‌توان گفت که یکی از راه‌‌حل‌‌ها تکرار نکردن تجربیاتی است که ما در این 10 سال به دست آورده‌‌ایم. لااقل تکرار نکردن تجربیاتی که در زمینه بانکداری، در زمینه سیاست‌‌های ارزی و در زمینه سیاست‌‌های پولی به دست آوردیم.

[1]- عضو پیوسته و دبیر فرهنگستان علوم، استاد اقتصاد