با تصویب گزارش نهایی طرح پژوهشی «اطاله دادرسی در امور مدنی و راهکارهای مقابله با آن» در شورای علمی فرهنگستان علوم طرح مزبور خاتمه یافته تلقی شد. در ذیل خلاصه این طرح پژوهشی خاتمه یافته گروه علوم انسانی فرهنگستان که مجری آن آقای دکتر سیدحسین صفایی عضو پیوسته و رئیس شاخه حقوق فرهنگستان بوده است، جهت آگاهی و بهره برداری علاقمندان منتشر می شود:

اطاله دادرسی در امور مدنی و راهکارهای مقابله با آن

دکتر سیدحسین صفایی[1]

اطاله دادرسی یکی از موانع بزرگ دادخواهی و عدالت­ گستری در سطح جامعه است که متأسفانه نظام قضایی ما به شدت گرفتار آن شده است. حجم بالای پرونده­ ها نه تنها موجب کندی روند رسیدگی شده است، بلکه سبب شده است که بسیاری از افراد از احقاق حق خود از طریق مراجع قضایی ناامید باشند و احساس کنند هزینه صرف­نظر کردن از حقوق حقه خود کمتر از هزینه مراجعه به دادگستری است. همین امر امنیت حقوقی افراد را به خطر انداخته و موجب گشودن راه برای سوء استفاده سودجویان شده است. همچنین حجم بالای کار موجب ‌شده قضات و کارمندان آن چنان که شایسته است نتوانند پرونده ­ها را با صرف وقت و دقت نظر کافی مورد رسیدگی قرار دهند و نیز نظارت بر کار قضات با چالش­ های جدی مواجه است. تأخیر در احقاق حق خود نوعی بی­عدالتی و مغایر اصول دادرسی عادلانه است که در اسناد بین­ المللی هم بر آن تأکید شده است. وانگهی تجربه نشان می‌دهد که اطاله دادرسی بر صدور صحیح آراء نیز تأثیرگذار بوده و چنین آرائی با اشکالات عدیده همراه هستند.

به منظور بررسی ژرف علل اطاله دادرسی در امور مدنی در نظام حقوقی ایران این پژوهش در سه فصل ارائه شده است: در فصل یکم مفهوم اطاله دادرسی و مفاهیم مشابه بررسی گردیده است. فصل دوم به بحث عوامل اطاله دادرسی اختصاص دارد و فصل سوم به راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی پرداخته است.

عواملی که ممکن است در اطاله دادرسی سهیم باشند بسیار است. برای مثال علاوه بر مسائل حقوقی صرف و به ویژه اشکالات و کاستی­ های آئین دادرسی و سازمان قضایی، وضع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سطح سواد و معلومات نیز هر کدام ممکن است بر اطاله دادرسی تأثیرگذار باشند. این عوامل را می‌توان به عوامل حقوقی و غیرحقوقی تقسیم ­بندی کرد.

نقش قانون و قانونگذار در تسریع دادرسی انکارناپذیر است. از یک سو درک صحیح تحولات اجتماعی و نیازهای جامعه و متعاقباً وضع قوانین مناسب تا اندازه قابل توجهی اختلافات و دعاوی را کاهش می­ دهد و از سوی دیگر در کنار کاستن از میزان دعاوی، وضع قوانینی که موجب می‌شود در صورت بروز اختلاف، دعوا در کوتاه ترین زمان ممکن مختومه شود می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش اطاله دادرسی ایفا کند.

برخی از عوامل اطاله دادرسی مربوط به اشخاص است. نیروی انسانی مهمترین عامل در امر دادرسی است. موفقیت و استفاده بهینه از سایر عوامل نیز به کیفیت کار نیروی انسانی بستگی دارد زیرا با وجود تعداد کافی قاضی و کارمند و کارشناس کارآمد و باتجربه و عالم تا حدود زیادی نواقص و مشکلات با تدابیر و شمّ قضایی و کارشناسی و کاردانی و ابتکارات آنان رفع می­ شود. اما متأسفانه از بعد نیروی انسانی دستگاه قضایی ما مشکلاتی دارد؛ از جمله، اشتغال عده کثیری قاضی کم­تجربه و بادانش قضایی ضعیف و بدون انگیزه- البته در کنار گروهی از قضات صاحبنظر و باتجربه- و تعدادی کارمند ناکارآمد و نبود کارشناسان رسمی و متخصص در برخی از رشته ­های مورد نیاز و کمبود پزشکان قانونی متبحّر و امکانات آزمایشگاهی و عدم استفاده کافی از وجود وکلای کاردان و نیز وجود خیل عظیم ارباب رجوع ناآشنا با قوانین و مقررات منجر به نتایج نامطلوب و از جمله اطاله دادرسی گشته است.

اشخاصی که در دادرسی دخالت دارند با عملکرد نادرست خود می‌توانند موجب اطاله دادرسی شوند. علاوه بر قضات یک دسته از این اشخاص کارمندان دادگستری هستند که به علت عملکرد ضعیف دستگاه قضایی در گزینش و آموزش و نظارت، نقش زیادی در اطاله دادرسی دارند. اشخاص وابسته به دادگستری مانند کارشناسان نیز می‌توانند عامل اطاله دادرسی محسوب شوند. علاوه بر اینها، اشخاص دیگری همچون اصحاب دعوا و شهود که على­ الأصول هیچ وابستگی به دادگستری ندارند نیز به گونه ­ای در اطاله دادرسی نقش دارند. اشخاص می­ توانند هم با افزودن بر تراکم دعاوی و هم با کند کردن فرآیند دادرسی موجب اطاله دادرسی شوند. برخی از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی نیز در این امر مؤثرند. در این تحقیق نقش این اشخاص مورد بررسی دقیق و عمیق قرار گرفته است.

در فصل سوم این تحقیق پس از بیان مهم­ترین علل اطاله دادرسی در محاکم ایران، به بیان راهکارها در جهت کاهش اطاله دادرسی پرداخته شده است.

با مداقه در عملکرد دستگاه قضایی و اقدامات انجام شده و با عنایت به اطاله بیش از حد دادرسی به ویژه در محاکم حقوقی درمی­یابیم که مهم­ترین عامل اطاله دادرسی در کشور ما حجم بالای دعاوی حقوقی است.

به عبارت ساده ­تر دستگاه قضایی ما گنجایش چنین حجم عظیمی از پرونده ­های حقوقی را ندارد.

برای حل مشکل اطاله دادرسی دز این خصوص دو کار می­ توان انجام داد: به عنوان راهکار کوتاه­مدت باید با تصحیح عملکرد و تقویت دادگستری توان و گنجایش دستگاه قضایی را افزایش داد و به عنوان هدف بلندمدت باید در جهت کاهش پرونده­های ورودی به نظام قضایی کشور کوشید و این کار جز با همکاری کلیه قوا و اصلاح وضع حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور میسّر نخواهد شد.

اهمّ اقداماتی را که باید در این زمینه انجام گیرد می­توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی در کاهش اطاله دادرسی تأثیر قابل ملاحظه­ ای دارد. با توجه به ایراداتی که در حال حاضر بر قانون آئین دادرسی در ارتباط با فرایند دادرسی مانند اقامه دعوی، رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام­خواهی و اعاده دادرسی، به ویژه اعاده دادرسی به دستور رئیس محترم قوه قضائیه پس از طی مراحل متعدد دادرسی و نهایی شدن حکم و همچنین مقررات ابلاغ وارد است، ضرورت اصلاح این قانون در جهت کاهش اطاله دادرسی به شدت احساس می­ شود. اهم مواردی از قانون آئین دادرسی مدنی که نیاز به اصلاح دارند در فصل­ های دوم و سوم تحقیق به تفصیل ذکر شده است.
  2. علاوه بر قانون آئین دادرسی مدنی که نیاز به اصلاح دارد، اصلاح قوانین دیگر نیز باید در مقابله با اطاله دادرسی مورد توجه واقع شود یکی از مهم­ترین قوانینی که سبب ایجاد دعاوی بسیاری در دستگاه قضایی به ویژه در مورد نقش و اعتبار سند عادِی در معاملات غیر منقول شده است، قانون ثبت اسناد می­ باشد. اختلافات ثبتی و ملکی بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی را تشکیل می­ دهد که با اصلاح قانون ثبت و عدم استماع دعاوی غیر منقول بدون سند رسمی و اجرای کامل طرح کاداستر می­ توان تا حد زیادی از طرح این گونه دعاوی جلوگیری نمود. اصلاح مقررات وکالت و کارشناسی و الزامی کردن مداخله وکیل در دعاوی مدنی- البته با تسهیل استفاده افراد بی­ بضاعت از وکیل معاضدتی- و تعیین حد اکثر زمان لازم، برای طی قرایند دادرسی و مختومه شدن پرونده، نیز می­ تواند در مقابله با اطاله دادرسی مؤثر باشد.
  • تخصصی کردن محاکم یکی از نیازهایی است که در نظام حقوقی ما احساس می‌شود. این مهم نه تنها نقش بسزایی در کاهش اطاله دادرسی دارد بلکه منجر به دادرسی عادلانه ­تر و صدور آراء صحیح ­تر می‌شود.
  • تقویت و گسترش روش­های مسالمت ­آمیز حلّ اختلاف به ویژه نهاد داوری می‌تواند نقش بسزایی در کاهش ورودی پرونده ­های دادگستری ایفاء کند. ولی مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در این زمینه ناقص است و متأسفانه برخی مقررات داوری خود موجب اختلاف بین افراد شده و در بسیاری از موارد که شرط داوری در قرارداد پیش­ بینی شده است، باز مراجعه به دادگستری به کرات اتفاق می‌افتد و قاضی که در موارد خاصی اختیار ابطال رأی داور را دارد چه بسا با ورود در ماهیت دعوی، هنگامی که با دادخواست ابطال رأی مواجه می­ شود موجب اطاله دادرسی می­گردد. از این رو شایسته است قانونگذار با اصلاح قانون یا رویّه قضایی با تفسیرهای منطقی و شجاعانه نهاد داوری را تثبیت و تقویت نماید و فرصتی را فراهم آورد تا افراد با اطمینان بیشتری اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند و از مزایای داوری که از مهمترین آنها سرعت در رسیدگی است برخوردارشوند. کوشش در راه صلح و سازش و میانجی­ گری به وسیله وکیل یا قاضی یا داور- که در مواردی می­ تواند الزامی باشد- نیز می­ تواند نقش مهمی در مقابله با اطاله دادرسی داشته باشد.
  • نظارت بیشتر بر نیروی انسانی و تلاش برای جذب نیروی ذی­صلاح و با تقوی برای کارهای قضایی بی­شک می ­تواند تا حد زیادی اشتباهات قضایی و اطاله دادرسی را کاهش دهد. نقش کارکنان دفتری نیز در اطاله دادرسی دارای اهمیت است. لذا توجه ویژه به جذب نیروی انسانی شایسته و نظارت بر عملکرد کارکنان و قضات تأثیر بسزایی در کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.
  • تنقیح قوانین و تنظیم و انتشار آراء قضایی نیز در مقابله با اطاله دادرسی تأثیر بسزایی دارد: یکی از علل اصلی اطاله دادرسی مربوط به مرحله وضع قوانین است. در برخی موارد آن قدر انباشت و تورّم قوانین وجود دارد که اشراف به تمامی آنها به سادگی امکان­ پذیر نیست و وقت زیادی را از قاضی برای پیدا کردن ناسخ و منسوخ­ های قانونی و یافتن حکم مناسب هر دعوا می‌گیرد. همین مشکل در مواردی نیز بروز می‌کند که سابقه آراء قضات در مورد قضایای مطروحه در دسترس نیست. از این رو تنظیم و تنقیح و گردآوری علمی قوانین در مجموعه­ های قوانین جامع مربوط به رشته های مختلف حقوق به نحوی که موارد مطلق و مقید، عام و خاص و ناسخ و منسوخ به روشنی در آنها مشخص باشد ضروری است. همچنین تدوین علمی رویّه قضایی ضمن ایجاد امنیت حقوقی قاضی را با استفاده از تجارب سایر قضات در یافتن حکم مناسب بسیار کمک کرده و نتیجتاً تسریع در رسیدگی را به همراه می‌آورد.

در خاتمه یادآور می ­شود که تحقیق انجام شده تنها مربوط به اطاله دادرسی در امور مدنی بوده و اطاله دادرسی در امور کیفری که مقررات دیگری بر آن حاکم است، به تحقیق دیگری نیاز دارد.

 

[1] - عضو پیوسته و رئیس شاخه حقوق گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

سخنرانی آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد به مناسبت ایام شهادت امام علی(ع)_5
سومین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور-منتخب فرهنگستان علوم، اردیبهشت96_8
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_8
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_4

پخش فیلم